صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/26
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
نحوه رسیدگی به شکایت ایراد صدمه بدنی مازاد بر آنچه سابقا مورد حکم واقع گردیده
پرسش
چنانچه شکایت کیفری مبنی بر ایراد صدمه بدنی (اعم از عمدی یا غیرعمدی) مطرح گردیده و منتهی به صدور حکم قطعی گردد لیکن پس از صدور حکم، شاکی مدعی صدمات مازاد بر آنچه در پزشکی قانونی اولیه اعلام گردیده باشد آیا ادعای نامبرده مبنی بر صدمات مازاد قابل رسیدگی کیفری هست؟ در هر دو فرض ایراد صدمه بدنی عمدی و غیرعمدی نظر خویش را به تفکیک اعلام فرمائید؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان اصفهان موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره 7/97/2171- 97/8/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بشرح زیر موید این استنتاج است:
در فرض سوال مطروحه که پس از اجرای حکم، محکوم‌له مدعی است در اثر تصادف صدمات شدید به وی وارد شده است که اساساً پزشکی قانونی در نظریات خود به آن اشاره نکرده است، از آنجا که شاکی قبلاً شکایت خود را مطرح کرده، ولکن تنها نسبت به قسمتی از شکایت وی (به هر دلیل و از جمله عدم ذکر صدمات دیگر در نظریه پزشکی قانونی) منتهی به صدور حکم قطعی و به مورد اجرا در آمده است و در قسمتی از شکایت وی نفیاً یا اثباتاً دادسرا اظهارنظری ننموده است، بنابراین دادسرا باید نسبت به آن قسمت از شکایت که قبلا اظهارنظر نشده است، اظهارنظر و قرار مقتضی صادر نماید و طرح شکایت جدید نیاز نیست و پیرو شکایت قبلی مراتب قابل رسیدگی و اظهارنظر است.
نظر اکثریت
با توجه به سوال مطروحه فروض گوناگونی مطرح می‌گردد. حالت اول آن است که ادعای جدید مطروحه از سوی شاکی در پرونده سابق طرح گردیده باشد لکن در گواهی پزشکی قانونی سابق به آن اشاره‌ای نشده باشد و حال شاکی با ارائه گواهی مجدد پزشکی قانونی، در آن خصوص مدعی گردیده است؛ در این حالت، چنانچه در خصوص موضوع از سوی مقام محترم تحقیق اتخاذ تصمیم نشده باشد، قاضی اجرای احکام مکلف است پرونده را مسترد کرده تا نسبت به موضوع تصمیم مقتضی اتخاذ شود اما چنانچه مقام محترم تحقیق سابقاً نسبت به صدور قرار منع تعقیب اقدام نموده باشد ارائه گواهی پزشکی‌قانونی جدید می‌تواند مجوز اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد.
حالت دوم آن است که اساساً در روند تحقیقات پرونده هیچ اشاره‌ای به این موضوع از سوی شاکی نشده باشد که این فرض در خصوص نقص منافع بیشتر متحمل است. در این حالت نیز باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک نمود، فرض اول آنکه با پذیرش صدمه ادعایی شاکی، همچنان رکن قانونی جرم در مورد جنبه عمومی یکسان است که با طرح شکایت جدید از سوی شاکی با تفکیک جنبه خصوصی و عمومی جرم، با توجه به اینکه سابقاً در خصوص جنبه عمومی اتخاذ تصمیم شده است به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه در خصوص جنبه عمومی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و نسبت به جنبه خصوصی، باید قرار متناسب با دلایل را صادر نمود. در فرض دوم با پذیرش صدمه مورد ادعای شاکی، رکن قانونی جرم انتسابی متفاوت خواهد شد به طور مثال ممکن است جرم فاقد جنبه عمومی مثل ضرب و جرح ساده با پذیرش شکایت جدید شاکی، مشمول ماده 614 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد که چون سابقاً در خصوص جنبه عمومی، حکمی صادر نگردیده است رسیدگی به جنبه عمومی در پرونده حاضر منطبق با موازین و مقررات خواهد بود. در جرایم غیرعمدی مانند تصادفات چنان چه با پذیرش ادعای جدید شاکی از شمول ماده 717 بخش تعزیرات به مواد 715 یا 716 تغییر پیدا کند یا اساساً از شمول تصادفات منجر به ایراد صدمه به تصادف منجر به فوت تغییر وضعیت پیدا کند به نظر می‌رسد رسیدگی متفاوت خواهد بود که در فرض اخیر می‌بایست نسبت به اخذ نظریه مشورتی اقدام گردد.
نظر ابرازی
ضمن پذیرش نظر اکثریت در سایر فروض مطروحه، به نظر می‌رسد در خصوص فرض اول مطروحه در حالت دوم در مواردی که ایراد صدمه بدنی با رفتار واحد یا رفتار متعدد حادث گردیده است باید قائل به تفکیک شد و در فرضی که رفتار واحد بوده است، اعتبار امر مختوم قابل پذیرش است اما در فرضی که رفتارهای متعدد از سوی مرتکب منجر به حدوث نتایج متعدد گشته است و جرم دارای جنبه عمومی است، رسیدگی به جنبه عمومی جرم در خصوص صدمه بدنی جدید مورد ادعای شاکی با لحاظ رسیدگی سابق خالی از اشکال است چرا که ارکان اعتبار امر مختوم از جمله وحدت رفتار ارتکابی فراهم نیست به طور مثال در ضرب و جرح با چاقو، منطقاً نتایج متعدد حاصله از جرم در تشدید مجازات موثر خواهد بود و فی‌الحال نیز قاضی با لحاظ حکم سابق الصدور، مبادرت به انشای حکم می‌نماید.