تاریخ نظریه: 1399/09/19
شماره نظریه: 7/99/1313
شماره پرونده: 99-26-1313ح
استعلام:
با عنایت به مواد 16 و 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 ریاست محترم قوه قضاییه، در صورت صدور حکم به تقسیط آیا در راستای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ تأمین وجود دارد؟ به عبارت دیگر، در صورت حکم به تقسیط و عدم توانایی محکوم‌علیه در سپردن تأمین، آیا محکوم‌علیه می‌بایست در زندان باقی بماند یا فوراً آزاد شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده 22 این قانون (به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود)، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد و محکوم‌علیه فوق‌الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد شود؛ لیکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم‌علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، بدواً پرداخت کند، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم‌به است. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است و نیز صدور قرار تأمین کیفری موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به اجرای مجازات است و از موارد مربوط به محکومیت به «رد مال» و «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مجازات نمی‌شود خارج است.