تاریخ نظریه: 1402/03/07
شماره نظریه: 7/1402/127
شماره پرونده: 1402-168-127ک
استعلام:
همان‌گونه که مستحضرید وفق ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/11/9 رئیس محترم قوه قضاییه، از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاههای حقوقی و جزایی، هر شعبه به پرونده‌هایی که قبلاً به آن ارجاع شده است، صرف‌نظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد؛ در این خصوص این پرسش مطرح میشود که هرگاه پرونده‌ای پیش از تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با موضوعی حقوقی در شعبه‌ای رسیدگی شود و آن شعبه پس از تشکیل دادگاههای مذکور به شعبه جزایی تغییر یابد و با لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به شعبه کیفری دو تبدیل شود و دادخواستی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به آن دادنامه مطرح شود، آیا در این فرض مرجع صالح همان شعبه صادرکننده رای بدوی است (دادگاه کیفری دو) یا می‌بایست به این دعوا در شعبه حقوقی رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، براساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است.
ثانیاً، وفق ماده 570 قانون یادشده، موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله ماده یک آن قانون در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است.
ثالثاً، تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاههای عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون اخیرالذکر به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاههای عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگاههای کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ ضمنی شده است.
رابعاً، بر دادگاههای کیفری؛ اعم از کیفری دو و یک و... اصولاً عنوان «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یادشده، قابل اطلاق نمی‌باشد؛ بلکه بر آنها «دادگاه کیفری» اطلاق میشود.
بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سوال ارجاع امر حقوقی (دعوای اعتراض شخص ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) به دادگاه کیفری امکان‌پذیر نیست.