صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/02/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
بطلان مزایده و دستور تملیک در صورت عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده
پرسش
آیا عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده از موجبات ابطال مزایده خواهد بود؟ چنان‌چه محکومٌعلیه یا وکیل وی پس از صدور دستور تملیک به نام محکومٌ‌له یا خریدار مال مورد مزایده، ادعای بطلان مزایده و دستور تملیک را به لحاظ عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده کند آیا دعوا مسموع است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: 1. به صراحت بند 3 ماده قانون اجرای احکام مدنی، عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده از موجبات ابطال مزایده خواهد بود.
2. با وجود این‌که مهلت طرح شکایت از اقدامات اجرایی، به موجب ماده‌ی 142 قانون مذکور یک هفته تعیین شده است اما این مهلت مربوط به معترض است و نافی آن نخواهد بود. اگر خارج از مهلت یاد شده قاضی مجری حکم خلافی در اجرای مزایده مشاهده کند یا یکی از موجبات قانونی موضوع ماده‌ی 136 آن قانون را ملاحظه نماید، می‌تواند نسبت به ابطال آن اقدام کند. موید آن ماده‌ی 143 همان قانون است که به طور مطلق اعلام داشته: دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد لذا نظارت قاضی مجری حکم در اجزای اجرا از ابتدا تا ختم اجرا تعیین‌کننده است و مقید به مهلت خاصی نیست و مادام که پرونده اجرایی مطرح است امکان هرگونه اتخاذ تصمیمی از ناحیه قاضی مجری حکم ممکن است. لیکن در صورتی‌که پرونده اجرایی خاتمه یافته و پس از مدتی ادعایی نسبت به جریان اجرا مطرح باشد، لازم است به موجب دادخواست جداگانه با رعایت تمامی شرایط آن و طرح در دادگاه صالح درخواست ابطال عملیات اجرایی مطرح شود و مطابق مقررات عمل شود. لذا قسمت اول پاسخ نشست قضایی نور عیناً تأیید ولی قسمت اخیر آن مورد تأیید نمی‌باشد.
نظر اکثریت
اولاً - برابر مفاد ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضای آن‌ها می‌رسد و برابر بند 3 ماده 136 همان قانون در صورتی‌که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود، لذا عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده و فروش از موجبات بطلان مزایده و فروش است و مزایده تجدید خواهد شد. ثانیاً - برابر مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی چنان‌چه شخصی از تنظیم صورت ملک، ارزیابی آن، تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات داد ورز (مأمور اجرا) شکایت (اعتراض) داشته باشد لزوماً باید ظرف یک هفته از تاریخ وقوع تخلف به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد مراجعه و شکایت (اعتراض) خود را تقدیم نماید و مدلول ماده مذکور دلالت دارد به این‌که شکایت موضوع ماده 142 از هر شخص ذی‌نفع قابل پذیرش است و نمی‌توان حق شکایت را به محکومٌ‌له و محکومٌعلیه منحصر نمود. بنابراین، ملاک پذیرش برای رسیدگی، ذی‌نفع بودن شخص است اعم از این‌که محکومٌ‌له یا محکومٌعلیه یا شخص ثالث اعم از حافظ و ارزیاب و... باشد. چون موعد یک هفته از مواعد قانونی موضوع صدر ماده 442 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد و در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار برای رسیدگی به شکایت و اعتراض راجع به مقررات مزایده و ارزیابی و غیره موعد یک هفته‌ای تعیین کرده غیرقابل تمدید و تجدید و اعطا می‌باشد. از این‌رو، دعوای طرح شده برابر مواد مذکور وهمچنین ماده 2 و بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به لحاظ این‌که دعوا برابر قانون در خاج از موعد قانونی اقامه و طرح شده قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد.
نظر اقلیت
*