صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/09/17
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
وضعیت معامله در صورتی‌که پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود
پرسش
چنان‌چه ضمن انجام معامله‌ای پرداخت بخشی از ثمن معامله به توافقی که در آینده در این زمینه صورت می‌گیرد محول شود (بدون قید مدت) و سپس در این راستا اقدامی معمول نگردد وضعیت معامله منعقده از نظر حقوقی چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4): به استناد ماده 362 قانون مدنی بیع انجام یافته، نقل و انتقال صورت گرفته است و هرگاه پرداخت بخشی از ثمن موکول به توافق آتی باشد در این قرار شرط تعجیلی احراز نمی‌شود و فروشنده هر آینه حق مطالبه مانده ثمن را دارد.
نظر اکثریت
نظر به این‌که در معامله مذکور پرداخت بخشی از ثمن معامله به توافقی که در آتیه فی‌مابین طرفین صورت خواهد گرفت موکول گردیده لکن زمان توافق مشخص نشده و مجهول است و با عنایت به این‌که حسب قاعده فقهی «للاجل قسط من‌الثمن» اجل و مدت پرداخت در حقیقت بخشی از ثمن می‌باشد و در نتیجه شرط مجهول مذکور در معامله موجب جهل به یکی از عوضین (ثمن معامله) می‌شود. با توجه به این‌که حضرت امام خمینی (ره) در ذیل مسئله 1 بحث نقد و نسیه در کتاب تحریرالوسیله فرموده‌اند: «فلو اشترط التأجیل و لم یعین او عین مجهولاً بطل البیع (اگر مدت برای ثمن شرط شود و تعیین مدت نشود یا به طور مجهول تعیین شود بیع باطل است) و آقایان دکتر سید حسن امامی و دکتر ناصر کاتوزیان نیز در شرح ماده 233 قانون مدنی چنین شرط و معامله‌ای را باطل می‌دانند. با توجه به آنکه شرط مورد نظر یکی از مصادیق شروط باطل و مبطل بند 2 ماده 233 قانون مدنی دانست، در نتیجه شرط و عقد هر دو باطل هستند.
نظر اقلیت
در خصوص این شرط که تأدیه ثمن موکول به توافقی است که در آینده صورت می‌گیرد باید گفت که این شرط موجب جهل به یکی از عوضین نخواهد بود چرا که هنگام انعقاد عقد هم مبیع و هم مقدار ثمن مشخص و معین است منتهی در این‌که بخشی از ثمن چه زمانی پرداخت می‌شود منوط به توافقی شده است که در آینده انجام شود. حال چنان‌چه بایع پس از انعقاد عقد از مشتری بخواهد که در این خصوص توافق کنند و مشتری هم حاضر شود، در این فرض هم عقد و هم شرط است ولی چنان‌چه بایع از مشتری بخواهد که با هم در جهت تعیین زمان تأدیه ثمن توافق کنند ولی مشتری حاضر نشود در این لحظه مشخص می‌شود که انجام شرط غیر مقدور بوده است که چنین شرطی باطل ولی غیرمفسد عقد می‌باشد، (در بند (الف) ماده 232 قانون مدنی). اگر شرط باطل باشد انگار که چنین شرطی وجود نداشته و اصل حال بودن تأدیه ثمن و تسلیم مبیع حاکم می‌شود. اگر زمان تأدیه ثمن موکول شود به تعیین آن توسط خریدار در این فرض چون شرط به نفع خریدار است و امکان دارد از آن سوء‌استفاده کند، می‌توان گفت بنا به قاعده للاجل قسط من‌الثمن عقد و شرط باطل است. به هر حال اصولی به مانند اصل صحت، اصل لزوم و اصل استحکام قراردادها مانع از این است که به راحتی حکم به بطلان قراردادها بنماییم.