تاریخ نظریه: 1396/03/02
شماره نظریه: 7/96/514
شماره پرونده: 59-62-955
استعلام:
با توجه به اینکه مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی اجرای آراء محاکم خارجی را با احراز شرایط قابل شناسایی از سوی محاکم داخلی دانسته و اجرای آن را تجویز نموده است و از سویی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در واقع جزئی از قانون اجرای احکام مدنی است عنایتا به نظریه مشورتی شماره 7/680 مورخ 1380/2/10 که در پاسخ استعلام مورخ 1380/1/15 - شماره 225 دادگستری شهرستان تنگستان که اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی در خصوص آرای خارجی را نیز بلامانع دانسته است اعلام فرمائید آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی جدید با تغییرات به عمل آمده در این قانوندر خصوص آرای محاکم خارجی که در داخل کشور در حال اجرا است قابل اعمال است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می‌شود و با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم‌علیه است و حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مقررات این قانون و از جمله اعمال ماده 3 آن در مورد آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است و با توجه به اینکه حسب ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت می‌گیرد، بنایراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و از جمله ماده 3 آن در خصوص آرای محاکم خارجی که برابر ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه ذی صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.