صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/08/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
تکلیف دادگاه در زمانی که ولی قهری شخصی را برای اداره اموال مولی علیه تعیین کرده باشد
پرسش
با توجه به اصلاح ماده 1184 قانون مدنی که در قسمت اخیر آن قید شده است «ولی قهری به واسطه کبر سن یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین نکند» آیا مفهوم مخالف آن این است که اگر ولی قهری شخصی را برای اداره اموال مولی‌علیه معین نموده باشد دادگاه تکلیفی برای نصب امین ندارد؟ اگر چنین است تکلیف دادگاه در برخورد با چنین مواردی چیست؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده 1184 اصلاحی قانون مدنی، چنان‌چه ولی قهری به واسطه کبر سن یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه خود نباشد، می‌تواند شخص امینی را برای اداره اموال مولی‌علیه خود انتخاب کند و در چنین صورتی دادگاه تکلیفی به تعیین امین ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به ذیل ماده 1184 قانون مدنی که تصریحاً بیان داشته در صورتی‌که ولی شخصی را برای اداره اموال مولی‌علیه معین نکند دادگاه وارد عمل می‌شود و اقدام قانونی می‌نماید و اگر ولی فردی را به عنوان امین تعیین کرده باشد شخصاً با علم و آگاهی اختیارات خویش را به دیگری داده و امین در چنین حالتی نقش معاون و وکیل وی را دارد (ماده 123 قانون امور حسبی) و باید تعلیمات ولی قهری را بپذیرد مگر این‌که ناتوانی او روانی و فکری باشد، دادگاه در حالت مذکور با توجه به نص صریح قانونی فقط در صورت تعیین نکردن امین برای تعیین امین اقدام می‌کند.
نظر اقلیت
با نگاهی به قانون امور حسبی از جمله مواد 103 و 104 و بعد که اولاً: برای امین شرایطی قائل شده که همان شرایط قیم هست، ثانیاً: هرجا سخن از تعیین امین است آن را از طریق دادگاه امکان‌پذیر دانسته زیرا پس از تعیین امین بار حقوقی بر او مترتب خواهد بود و اگر ولی شخصاً انتخاب کند در صورت تخلف نحوه کنترل آن از طریق دادگاه میسور نخواهد بود. از طرفی تشخیص کبر سن و بیماری و موارد دیگر مطرحه در ماده 1184 قانون مدنی باید از طریق دادگاه باشد پس از اثبات این موارد امین منضم می‌شود در حالی‌که با تعیین امین از ناحیه ولی شرایط مطروحه در قانون برای امین عموماً لحاظ نخواهد شد و این امین با آنچه قانون بیان داشته متفاوت خواهد بود و در این میان‌چه بسا اموال مولی‌علیه به کلی حیف و میل شود و در نهایت نتوان حتی نظارتی نیز بر آن کرد، نصب امین با دادگاه خواهد بود.