تاریخ نظریه: 1392/07/28
شماره نظریه: 7/92/1426
شماره پرونده: 92-155-1063
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظر به اینکه وفق مقررات بند 2 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با اصلاحات بعدی بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند که یکی از موارد این دخالت و نظارت تعیین نرخ رسمی سود وامهای بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌باشد و نظر به اینکه مقررات مربوط به سیاستهای پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی تلقی می‌شود، لذا توافق و تراضی اشخاص و بانک ها بر خلاف مقررات مذکور فاقد اثر حقوقی می‌باشد و در فرض پرسش شرط خلاف مقررات و مصوبات یاد شده شرط خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست.ق
2- با توجه به مراتب فوق پاسخ این پرسش روشن می‌گردد.