تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/759
شماره پرونده: 98-168-759 ک
استعلام:
احتراما اگر راجع به سرقت حدی مجازات حبس و قطع عضو قبل از تشکیل دادگاه کیفری یک رأی توسط محاکم عمومی در این پرونده در سال 1381 صادر و قطعیت یافته است و محکوم‌علیه پس از قطعیت حکم تقاضای توبه راجع به مجازات قطع عضو نموده است اولا: طبق تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که توبه در خصوص قطع عضو را بیان ننموده است مشمول توبه می‌گردد ثانیا: طبق بند پ اصلاحی ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد آیا دادگاه کیفری دو با توجه به صدور رأی در سال 1381 و عدم تشکیل محاکم کیفری یک صلاحیت به احراز توبه را دارد یا خیر در خصوص شمول توبه در قسمت اول سوال خواهشمند است در این خصوص این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا، اطلاق عبارت «در جرائم موجب حد» در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل حد سرقت نیز می‌شود و استثنای مذکور تنها ناظر بر حدود «قذف» و« محاربه» است که به آن ها تصریح شده است؛ ثانیا، اعمال مقررات تبصره 2 ماده 278 قانون مرقوم که به حبس غیر تعزیری اختصاص دارد نافی اعمال مقررات ماده 114 نیست.
2- با توجه به این که برابر بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و با عنایت به این که تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که استثنایی بر بند الف ماده 11 قانون صدرالذکر می‌باشد، منصرف از دادگاه های عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه عمومی پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حکم به قطع عضو صادر کرده است، اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 بر عهده دادگاه جانشین (دادگاه کیفری یک صالح) است.