تاریخ نظریه: 1402/07/23
شماره نظریه: 7/1402/544
شماره پرونده: 1402-115-544 ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید وفق مواد 483 و 484 قانون تجارت مصوب 1311، در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عنوان ورشکسته به تقصیر یا تقلب، حسب مورد انعقاد قرارداد ارفاقی مجاز و یا ممنوع است؛ این امر قرینه‌ای بر آن است که دادگاه حقوقی باید در رای توقف، نوع ورشکستگی؛ اعم از تقصیر یا تقلب را معین کند؛ زیرا احراز هر یک از اقسام ورشکستگی به موجب مواد 541 و 542 این قانون بر عهده دادگاه حقوقی است و صرفاً تعیین کیفر و احراز سوء‌نیت تاجر با دادگاه کیفری است.
بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا احراز نوع ورشکستگی؛ اعم از تقصیر و یا تقلب در حیطه وظایف دادگاه حقوقی است یا کیفری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ورشکسته به تقصیر یا تقلب؛ شخصی است که حسب مورد به یکی از این عناوین محکوم شده باشد و مفروض آن است که این عناوین توصیفاتی مجرمانه می‌باشد و فقط دادگاه کیفری می‌تواند حکم بر محکومیت فرد به تقصیر یا تقلب صادر کند و به موجب ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین عنوان مجرمانه با مرجع کیفری است؛ بنابراین صرف‌نظر از آنکه تعیین نوع ورشکستگی خارج از اختیار دادگاه حقوقی است، حتی در صورت تعیین عنوان ورشکستگی؛ اعم از تقصیر یا تقلب در رای مرجع حقوقی، این امر به منزله محکومیت تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب نمی‌باشد.