صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/10/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
موضوع
مسئولیت مدیون وضامن در حواله و حکم مسئولیت در مورد چک
پرسش
اگر حواله صندوق قرض‌الحسنه به اشخاص ثالث و رابع منتقل شود آیا ذمّه ایادی ماقبل به ایادی بعدی منتقل می‌‌‌‌‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ طرح دعوای دارنده علیه کلیه ایادی ما قبل مخصوصاً صادر‌کننده حواله چه حکمی دارد؟ ماهیت حقوقی حواله با چک چه فرقی دارد؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 725 قانون مدنی، حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محیل و قبول محالٌ‌علیه، لذا چنان‌چه صندوق قرض‌الحسنه که در واقع محالٌ‌علیه است به علت عدم موجودی (بستانکار نبودن محیل) از پرداخت وجه حواله خودداری کند، این امر به منزله عدم قبول محالٌ‌علیه بوده، نقل ذمّه‌ای صورت نگرفته است و در این حالت ذمّه حواله‌دهنده (محیل) بری نخواهد شد، در نتیجه دعوای دارنده حواله به تعاقب ایادی می‌‌‌‌‌تواند نسبت به ید قبلی مسموع باشد و در صورتی‌که شخصی ضمانت محیل را نموده باشد در قبال دارنده مسئول پرداخت دین مدیون است. هر ضامنی می‌‌‌‌‌تواند در صورت پرداخت دین به مضمون‌عنه خود رجوع کند.
حواله‌های صندوق قرض‌الحسنه از اسناد عادی بوده و در صورت قبول محالٌ‌علیه موجب نقل ذمّه بر ذمّه است. در حالی که چک‌های بانکی که وفق مقررات قانون چک صادر می‌‌‌‌‌شود علاوه بر دارا بودن وصف کیفری در صورت بلامحل بودن آن و در حکم لازم‌الاجرا بودن آن در معاملات تجاری از اسناد تجاری محسوب و با رعایت مقررات قانون تجارت موجب ضم ذمّه مسئولین چک (صادر‌کننده - ظهرنویس - ضامن) در قبال دارنده خواهد بود.
نظر اکثریت
گروه اول: قانون مدنی، حواله را عقد می‌‌‌‌‌داند در این مسئله، عنوان حواله صدق نمی‌کند بلکه یک سند عادی است که ما به صندوق می‌‌‌‌‌دهیم برای پرداخت پول، اگر در صندوق وجهی نباشد دوباره دین به مدیون اصلی برمی‌‌‌‌‌گردد و طبق قانون مدنی در این قضیه نقل ذمّه بر ذمّه است و در صورت امضای ضامن می‌‌‌‌‌توان به وی رجوع کرد و اگر مقررات خاصی در این قضیه حاکم باشد وفق آن و در غیر این‌صورت وفق مقررات قانون مدنی، عمل می‌‌‌‌‌کنیم.
گروه دوم: در حواله یک ایجاب و دو قبول است در این قضیه یک ایجاب و یک قبول است ولی قبول صندوق نیست پس حواله است و یک سند عادی می‌باشد و در خصوص نوع ضمانت بسته به اراده امضا‌کننده دارد، که آیا به عنوان ضمانت امضا کرده یا ظهرنویسی.
نظر اقلیت
این سند از نوع حواله است. اگر در حواله محالٌ‌علیه بپذیرد، مسئولیت محیل باقی است اگر همزمان با امضای محیل، شخص دیگری نیز امضا کند، مسئولیت آنها تضامنی است اما اگر بعد از امضای محیل امضا کند نقل ذمّه مطرح می‌‌‌‌‌شود.