تاریخ نظریه: 1399/06/25
شماره نظریه: 7/99/707
شماره پرونده: 99-3/1-707 ح
استعلام:
در پرونده‌ای یک دستگاه آپارتمان از محکوم‌علیه توقیف شده است و حسب تشخیص دادگاه نصف ارزش منزل مسکونی مازاد شأن محکوم‌علیه تشخیص داده شده است؛ حال با توجه به اینکه در ذیل تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به استیفای محکوم‌به از طریق فروش سهم مشاعی نیز اشاره شده است، آیا با توجه به اینکه قاعدتاً فروش تمام ملک در مزایده با استقبال بیشتری مواجه میشود، اجرای احکام مکلف است ضرورتاً تا سه دانگ ملک را به مزایده بگذارد و سه دانگ آن را برای محکوم‌علیه منظور کند و اساساً ضابطه و معیار در فروش سهم مشاعی در تبصره ماده مذکور چیست؟
چنانچه محکوم‌به انجام عملی باشد و محکوم‌به در اجرای ماده 47 قانون احکام مدنی مصوب 1356 به وجه نقد تبدیل شود، با توجه به اینکه پرداخت وجه نقد موضوع حکم قطعی نیست، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و حبس محکوم بابت عدم پراخت وجه نقد امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- فروش سهم مشاع از ملک محکوم‌علیه در اجرای تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی جایز است که به تشخیص مقام قضایی، برای استیفای محکوم‌به سهل‌تر باشد؛ لذا چنانچه فروش شش‌دانگ ملک برای این منظور ترجیح داشته باشد، به این ترتیب عمل میشود. برای فروش «مقدار مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی محکوم‌علیه» هر میزان که برای وصول محکوم‌به و هزینههای اجرایی کافی باشد به فروش می‌رسد و طریقه فروش آن نیز مستفاد از ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مانند فروش سهم مشاع از اموال توقیف‌شده است.
2- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد. اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه حبس میشود. در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینههای انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون مذکور خارج است.