امکان ضبط دستگاه حفاری که کارت تردد ندارد و یک بار مرتکب جرم شده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/15
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

امکان ضبط دستگاه حفاری که کارت تردد ندارد و یک بار مرتکب جرم شده

پرسش

بر اساس تبصره 4 ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب سال 1389 «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه‌های حفاری موظفند... مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و تردد اقدام نمایند... نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل‌ و نقل و تردد دستگاه‌های فاقد مجوز و کارت تردد می‌باشد... وزارت نیرو موظف است نسبت‌ به توقیف دستگاه‌های حفاری به مدت 6 ماه اقدام نماید...» اکنون رئیس اداره منابع آب شهرستان با استناد به ماده 215 قانون مجازات اسلامی تقاضا نموده با توجه به این‌ که وسایل مزبور کاربردی غیر از حفاری غیر مجاز ندارند، به نفع دولت ضبط شوند آیا امکان ضبط دائمی این دستگاه‌ها وجود دارد؟ در صورت امکان صدور دستور یا حکم ضبط در صلاحیت چه مرجعی است؟

نظر هیات عالی

ضبط وسایلی که ممکن است برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند، فاقد توجیه قانونی است. بنابراین در فرض سوال امکان ضبط دستگاه‌های حفاری که بدون مجوز حمل و نقل شده است وجود ندارد.

نظر اکثریت

اگرچه حمل‌ و نقل و استفاده از دستگاه‌های حفاری مستلزم اخذ کارت تردد می‌باشد اما تا زمانی‌که فردی مرتکب جرم نشده وفق اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال او مصون از تعرض هستند. ممکن است مالک دستگاه پس‌ از رفع توقیف آن با گذشت مدت 6 ماه توقیف، دستگاه را به پارکینگ دیگر منتقل نموده و از آن استفاده ننماید یا آن که قصد فروش آن را داشته باشد و به‌ هرحال نمی‌توان پیش‌ از ارتکاب جرم، استفاده‌ی انحصاری برای ارتکاب جرم را مفروض دانست. بنابراین موجبی برای ضبط دائمی دستگاه به نفع دولت وجود ندارد و در ماده 215 قانون مجازات اسلامی نیز اشاره‌ای به ضبط وسایلی که ممکن است برای ارتکاب جرم در آینده به کار روند نشده و این ماده ناظر بر ضبط و یا توقیف آن دسته از وسایلی است که در حین ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته‌اند یا این‌که در اثر ارتکاب جرم به دست آمده‌اند و لذا درخواست رییس اداره منابع آب شهرستان از شمول این ماده خارج خواهد بود و نهایتاً برای پیشگیری از وقوع جرم که یکی از وظایف قوه قضاییه می‌باشد، چنانچه امکان صدور کارت تردد فراهم باشد، می‌توان به اداره منابع آب اعلام نمود تا زمان دریافت کارت تردد از استرداد دستگاه خودداری نماید آن‌چنان که در زمان توقیف خودرو بعد از تصادف یا ارتکاب تخلف نیز تا زمان ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث امکان رفع توقیف خودرو وجود ندارد.

نظر اقلیت

در بررسی اموال باید استفاده‌های متعارف از آنان را مد نظر داشت. طبیعتاً کسی دستگاه حفاری را خریداری نمی‌کند تا آن را در منزل نگهداری نماید. از سوی دیگر وقتی چنین دستگاهی در حین تردد یا حفاری غیر مجاز توقیف شده، این امر به خوبی نشان می‌دهد که هدف خریدار و مالک آن ارتکاب جرم بوده و با رفع توقیف آن نیز همین جرم را مرتکب خواهد شد. به عبارت دیگر هزینه ارتکاب جرم و ریسک پذیری آن برای مجرم کم خواهد بود زیرا اگر دستگاه ضبط نشود وی با این احتمال که ممکن است دستگیر و شناسایی نشود دوباره از دستگاه برای حفاری استفاده می‌کند. طبیعتاً نیز احتمال دستگیری او کمتر از احتمال عدم دستگیری است و وی نیز اطمینان خاطر دارد که اگر هم دستگیر شود دستگاه مسترد می‌شود. این استدلال هم سو با اصل سود گرایی در جرم شناسی است. لذا باید دستگاهی که در ارتکاب جرم استفاده شده، ضبط شود.