صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/12
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
تفاوت نحوه ابلاغ در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری
پرسش
با توجه به اینکه مقنن در ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ را تابع قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که در مورد ابلاغ قانونی، ابلاغ زمانی معتبر است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به دست مخاطب رسیده است؛ آیا بیان تبصره ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری لغو است؟
نظر هیئت عالی
نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان استهبان موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی مرتبط به شماره 7/98/472 مورخ 98/4/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر موید این استنتاج می‌باشد:
اولا با توجه به اینکه قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی هریک متضمن قواعد و اهداف خاص دادرسی مربوط می‌باشند، ارجاع قواعد دادرسی کیفری به دادرسی مدنی، جز در مواردی که تصریح خاص قانونی در هریک وجود داشته باشد، جایز نیست. بنابراین در مواردی مانند تعریف «حکم غیابی» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نمی‌توان از تعریف مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که خاص آرای مدنی است، بهره جست و ضوابط و معیارهای مربوط به احکام غیابی مدنی را در خصوص شناسایی احکام غیابی کیفری به کار برد و لذا در امور کیفری ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیل وی، موجب حضوری محسوب شدن احکام مزبور نمی‌گردد.
ثانیا با توجه به تفکیک مرحله مقدماتی از مرحله دادرسی منظور از «جلسات دادگاه» در ماده 406 این قانون جلساتی است که متعاقب صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و پس از طی مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل شده و طی آن طرفین پرونده برای رسیدگی (مرحله دادرسی به معنای اخص) احضار می‌گردند. بنابراین چنانچه متهم یا وکیل وی در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر شوند و در مرحله رسیدگی (دادرسی) در جلسات دادگاه حضور نیابند و لایحه دفاعیه نیز تقدیم نکنند، رای صادره غیابی محسوب می‌‌شود.
نظر اتفاقی
مطابق ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی در ابلاغ قانونی اصل بر عدم اطلاع مخاطب است؛ لذا احضار مجدد در فرض عدم احراز اطلاع الزامی است؛ اما در آیین دادرسی کیفری ملاک، ابلاغ قانونی است و ضرورتی به ابلاغ واقعی ندارد؛ مگر آنکه بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است؛ در این صورت وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می‌نماید و عبارت «فقط برای یک بار دیگر» نیز موید همین نظر است و به این معناست که اگر احضاریه بار دوم نیز ابلاغ قانونی صورت گیرد کفایت می‌نماید و ضرورتی به ابلاغ واقعی ندارد و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه از موارد جواز صدور دستور جلب متهم می‌باشد.