بسمه تعالی
هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200169 شماره دادنامه سیلور: 140231390002263466 تاریخ: 30/08/1402
شاکی: آقای محسن عبداله زاده
طرف شکایت: 1- اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان 2- شهرداری بندرانزلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 بند 6-8-7 ضوابط طرح تفصیلی بندر انزلی
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان 2- شهرداری بندرانزلیبه خواسته ابطال ابطال تبصره 2 بند 6-8-7 ضوابط طرح تفصیلی بندر انزلیبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند 6-8-7 ضوابط طرح تفصیلی بندر انزلی
مبنای تعیین ارتفاع مجاز هر ساختمان عبارت است از فاصله قائم بالاترین حد یک ساختمان در سطح افق تا رقوم کف تعیین شده بر اساس گذر دسترسی مجاور قطعه (صفر- صفر گذر مجاور تا خیز سطح شیبدار از بام)
تبصره 2- احداث سقف شیب دار در شهر بندرانزلی الزامی است و با توجه به شکل زمین این سقف حداقل دو شیبه بوده و زاویه ی شیب نیز باید یکسان باشد به عبارتی در طول شیب هر طرف شکست صورت نگیرد.
ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی
صفحه 74
مهندسین مشاور..... جهان- پارس.......................
طرح تفصیلی شهر بندر انزلی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به منظور احداث ساختمانی در بندر انزلی با بام مسطح (آن گونه که در سراسر کشور مرسوم و متداول است) به شهرداری بندر انزلی مراجعه نمودند که شهرداری مذکور در جوابیه (ضمیمه پیوست) با استناد به ضوابط طرح تفصیلی شهرستان بندر انزلی ویرایش بهمن 1400 احداث سقف به صورت شیبدار را الزامی و در نتیجه احداث سقف مسطح را ممنوع اعلام نموده است!!!
لذا به استناد دلایل زیر ابطال تبصره 2 بند 6-8-7 ضوابط طرح تفصیلی شهر بندر انزلی به شرح زیر مورد استدعاست:
«احداث سقف شیبدار در شهر بندر انزلی الزامی است و با توجه به شکل زمین، این سقف حداقل دو شیبه بوده و زاویه شیب نیز باید یکسان باشد به عبارتی در طول شیب هر طرف شکست صورت نگیرد
1- در حالی که این استدلال شاید دهه های قبل که ابزار تکنیکی و تکنولوژی مناسب برای عایق بندی سطوح ساختمانی وجود نداشت، قابل قبول بود ولی در حال حاضر که تکنولوژی امکان ساخت ایمن و بدون عوارض استخر حتی در طبقات فوقانی را هم ایجاد کرده، این استدلال به لحاظ علمی سخت بی پایه و مطرود است.
2- بنا بر مفاد ماده یک قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری این شورا در مصوبات خود موظف است به: «در نظر گرفتن روش های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و متنوع و مناسب ساختمانی». که با توضیحات مطرح شده در بند یک این لایحه این گوهر اساسی در ضابطه مورد اعتراض مفقود است!!!
هم از این روست که مردم گیلان که در قدیم به دلیل کثرت رطوبت اقلیمی، از استفاده از مصالح گچی پرهیز داشته اند، با پیشرفت تکنیکهای عایق کاری هم اینک در دیوارها و سقف اماکن به وفور از گچ به عنوان مصالح ساختمانی اصلی استفاده می کنند.
3- علاوه بر دلایل بالا که ضابطه فوق را به لحاظ علمی و تکنیکی رد می کند، متاسفانه به نظر می‌رسد که کمیسیون ماده 5 در تصویب ضابطه مورد اعتراض، به این بخش از الزام قانونی خود مشعر بر توجه به روشهای علمی و فنی روز توجه ننموده است!!!
تصویب و اجرای این ضابطه از طرفی تجاوز به حقوق اساسی شهروندان است (بر خلاف اصول 22،4، 105 و 170 قانون اساسی و نیز مواد 30 و 31 قانون مدنی)، تبعیض ناروا نسبت به شهروندان بندر انزلی (شهروندان اغلب شهرهای کشور مخیر و مختار در انتخاب نوع بام مورد نظر خود هستند)، و نقض اصول حقوقی اسلام (اصل تسلیط، اصل لاضرر، اصل حرمت مالکیت مشروع و اصل تسلیط من غیر حق و...) است و از دیگر سو، از آنجایی که شرایط تکنیکی اجازه غلبه بر عوارض اقلیمی را می دهد، این ظلم فاحشی است به شهروندان بندر انزلی یا استان گیلان که بر خلاف اکثریت قریب به اتفاق سایر مناطق کشور، از مواهب داشتن بام مسطح محروم شده اند!!!
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان گیلان به موجب لایحه شماره 60763/01/ص مورخ 16/11/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- از آنجاییکه طرح تفصیلی شهر بندرانزلی مصوب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و این نهاد دارای شخصیت حقوقی مستقل از این اداره کل بوده و تنها دبیرخانه آن در این اداره کل مستقر می‌باشد لذا می‌بایست آن کمیسیون به عنوان مرجع تصویب کننده طرح تفصیلی طرف دعوی قرار گیرد.
2- ضوابط احداث بنا در هر گونه کاربری براساس طرح تفصیلی مصوب هر شهر تعیین می‌گردد که آنگونه که آن مقام محترم مستحضرند مقررات شهرسازی در جهت دستیابی به یک سلسله هدفهای سودمند انسانی، اخلاقی، بهداشت و رفاه مردم، امنیت آحاد جامعه و زیبا ساختن شهرها بعضا اعمال ضوابط خاصی را در املاک به موجب قانون ایجاد می‌نماید. در این راستا کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری به موجب قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران به منظور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ریاست استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری و با عضویت شهردار نمایندگان وزارت راه و شهرسازی جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای عالی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری و شهرسازی) بدون حق رای تشکیل می‌شود و دبیرخانه این کمیسیون در اداره راه و شهرسازی می‌باشد، به این ترتیب کمیسیون به صورت جمعی و با مشارکت تمامی دستگاه های ذیربط عضو و با بررسی همه جانبه وضعیت و نیاز منطقه و مطابق مقررات مربوطه نسبت به تصویب طرح تفصیلی اقدام می‌نماید و مصوبات این کمیسیون ملاک عمل ارگانهای ذی ربط می‌باشد در عین حال ضوابط مربوطه با توجه به شرایط جمعیتی و اقلیمی و بومی و منطقه ای تهیه و تدوین می‌گردد و صلاح و صرفه جمعی اقتضای رعایت این موارد را از سوی عموم دارد.
3- در عین حال ضوابط تفصیلی مربوطه شهر انزلی توسط مهندسین مشاور واجد صلاحیت دارای قرارداد با این اداره کل و بر پایه مطالعات و بررسی های فنی و شهرسازی و الزامات ناشی از وضعیت موجود شهر و ضوابط و مقررات جاری در صدور پروانه ها و همچنین بر مبنای طرح جامع - تفصیلی بندر انزلی مورخ 30/2/1392 مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و به استناد بند 1 کمیسیون ماده 5 مورخ 25/11/1400 با حضور تمامی اعضای اصلی این کمیسیون مصوب گردید و طی نامه شماره 5616/01/80/1401 مورخ 12/3/1401 توسط معاون محترم عمرانی استانداری با رعایت موارد قانونی جهت اجرا به شهرداری مربوطه ابلاغ گردید و در حال حاضر ملاک عمل می‌باشد و این ضوابط در خصوص تمامی متقاضیان لازم الاجرا می‌باشد.
پرونده شماره ه- ت/0200169مبنی بر درخواست ابطال تبصره 2 بند 6-8-7 ضوابط طرح تفصیلی شهر بندر انزلی مصوب 1400/11/25 کمیسیون ماده 5 شهر بندر انزلی در جلسه مورخ 1402/08/14 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.»
ثانیا بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب 1388 و 1389 نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»، لذا بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد.
بنابه مراتب مذکور ظاهر و نوع سقف ساختمان های احداثی از جمله موارد فنی و تخصصی است که در طرح های تفصیلی تعیین می‌گردد و این امر نیز در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد. بر این اساس تبصره 2 بند 6-8-7 ضوابط طرح تفصیلی شهر بندر انزلی مصوب 1400/11/25 کمیسیون ماده 5 شهر بندر انزلی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی بوده نداشته و در حدود صلاحیت مرجع وضع آن صادر گردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری