بررسی اختیاری یا الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/13
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر منوجان

موضوع

بررسی اختیاری یا الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت

پرسش

اگر شرایط مقرر در ماده ی 238 قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشته باشد و جرم از جمله جرایم مذکور در ماده ی 237 باشد، آیا قاضی در صدور یا عدم صدور قراربازداشت موقت مخیر است یا در این موارد صدور قرار یاد شده برای قاضی الزامی است؟

نظر هیئت عالی

سیاق ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می دارد: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد..... حکایت از آن دارد که اصل بر عدم الزام در صدور قرار بازداشت می‌باشد. بدین سبب قانون گذار صدور قرار بازداشت موقت را امری استثنایی و آن هم با جمع شرایطی جایز دانسته (شرایط مذکور در مواد 237 و 238 همان قانون) و افزون بر آن این که، از کلمه جایز که اختیاری بودن امر استنباط می‌شود، چنین استنتاج می‌گردد که صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است، با تذکر این نکته که تأمین همواره باید متناسب باشد.
عین نظریه فوق که به شماره 7/93/2221 مورخ 93/9/17 ثبت اداره کل حقوقی قوه قضاییه گردیده مورد تأیید اعضای هیأت عالی نشست های قضایی است.

نظر اکثریت

قدر متیقن مستفاد از مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری این است که قاضی هرگز نمی تواند به جز در جرایمی که به طور حصری دربندهای (الف) تا (ث) ماده ی 237 مذکور احصا شده است، قرار بازداشت موقت صادر کند و صدور قرار بازداشت موقت در همین موارد نیز تنها در صورتی ممکن است که یکی از شرایط مذکور در ماده ی 238 قانون مذکور وجود داشته باشد.
در صدر ماده ی 237 اصل بر ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت گذاشته شده و مواردی که صدور این قرار «جایز» است به صراحت مشخص شده است بنابراین با توجه به صراحت لفظ «جایز» باید بگوییم که قاضی در صدور یا عدم صدور این قرار در فرض سوال مخیر است نه ملزم، البته در موارد و شرایط مذکور در ماده 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی می‌تواند اقدام به صدور قرار بازداشت موقت نماید در عین حال، این اختیار تابع سایر ضوابط، از جمله اصل تناسب تامین است که در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری بدان اشاره شده است، بنابراین در برخی جرایم و با اجتماع برخی شرایط، مقام قضایی مکلف به اعمال این اختیار خود بوده و صدور قرار دیگری غیر از بازداشت موقت برای جلوگیری از فرار متهم، به دلیل عدم رعایت تناسب تامین تخلف خواهد بود.لذا از ماده 237 قانون مذکور جواز صدور بازداشت موقت در موارد مصرحه در این ماده، استنباط می‌شود نه الزام. لذا نظریه شماره 7/93/2221 مورخه1393/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موافق همین نظر است.

نظر اقلیت

با توجه به تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص ملغی است. موارد مطروحه در ماده 237 قانون مذکور با شرایط ماده 238 قانون فوق الزام برداشت می‌شود و از طرفی به لحاظ بالا بردن بحث ارتقاء امنیت اجنماعی و همچنین پیشینه قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 موارد بازداشت موقت به صراحت و بدون قید و شرط مشخص گردیده و با توجه به اینکه قانونگذار حکیم فرض می‌گرددو پس از سپری شدن مدت زمان طولانی و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانونگذار سعی بر این داشته است که موارد بازداشت موقت افزایش و شرایط را به صراحت مشخص نماید و فی الواقع در متن دو ماده 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط و موارد صدوربازداشت موقت را به صراحت بیان نموده است لذا از دو ماده 237 و 238 قانون مذکور الزامی بودن بازداشت موقت برداشت می‌گردد.