صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/21
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
بزه انتقال مال غیر و رد مال
پرسش
در جرم انتقال مال غیر، اولاً آیا خریدار می‌تواند شکایت کند یا خیر؟ دوم اینکه در بزه مذکور چنانچه موضوع جرم، اموال غیر منقول باشد، و مالک شکایت نموده باشد، تکلیف رد مال به شاکی (مالک) در صورتی که خریدار متصرف باشد وخریدار در روند رسیدگی حضور نداشته باشد، به چه صورت خواهد بود؟
نظر هیات عالی
در قسمت اول سوال هم شاکی و هم خریدار می‌توانند اعلام شکایت کنند. در خصوص قسمت دوم سوال چنانچه نقل و انتقال با سند رسمی صورت گرفته باشد. حکم به رد مال متوقف بر ابطال سند مذکور است نظریه اتفاقی در حد این استنتاج تایید می‌گردد.
نظر اتفاقی
هر چند با توجه به تحولات قانونی پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23، و اینکه جرم انتقال مال غیر در صورتی که ارزش مال موضوع جرم تا یک میلیارد ریال باشد، جرم قابل گذشت تلقی می‌شود، اما ماده ی 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات والحاقات بعدی بزه دیده را تعریف نموده: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد...» بنابراین شخصی که از وقوع رفتار مجرمانه ای متضرر شود، بزه دیده تلقی شود وحق شکایت خواهد داشت، و در این جرم هم فردی که مال متعلق به دیگری را خریده است، از این عمل فروشنده متضرر شده و می‌تواند تعقیب فروشنده را از مراجع قضایی درخواست نماید، لذا در این جرم هم مالک مال می‌تواند شکایت کند و هم خریدار مال می‌تواند شکایت خود را مطرح نماید.
در مورد سوال دوم، با توجه به اینکه بیع باطل فاقد اثر در انتقال مالکیت بوده، و لذا انتقال مالکیتی رخ نداده، و مال از مالکیت مالک خارج نشده، لذا دادگاه حکم به رد مال غیر منقول مذکور در حق مالک صادر خواهد نمود، هر چند در تصرف خریدار باشد، و در ماده ی 44 قانون اجرای احکام مدنی نیز آمده: «که اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده...» لذا حکم به رد مال در فرض سوال فاقد منع قانونی ارزیابی می‌شود.
نظر ابرازی: با توجه به اینکه دادرسی عادلانه و قاعده انصاف اقتضاء دارد متصرف در روند دادرسی حضور داشته باشد، تا به حقوق خود آگاه گردیده، و نسبت به استیفای آن از طرق قانونی تلاش نماید، و بدون اینکه وی از جریان دادرسی مطلع شود، حکم علیه وی صادر شود با موازین عدالت وانصاف سازگاری ندارد.