نحوه تصمیم گیری در خصوص محکوم علیهی که حکم اعسار وی صادر شده ولی از پرداخت اقساط دیه خودداری می نماید

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/02
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

نحوه تصمیم گیری در خصوص محکوم علیهی که حکم اعسار وی صادر شده ولی از پرداخت اقساط دیه خودداری می‌نماید

پرسش

هرگاه برای محکوم علیه که محکوم به پرداخت دیه در اجرای احکام کیفری شده است رای اعسار مبنی بر تقسیط محکوم به (دیه) صادر شده باشد لکن مشارالیه از پرداخت اقساط دیه به مدت دو ماه خودداری نماید:
الف - آیا ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دلالت بر نقض کلی دادنامه اعسار صادره دارد یا صرفا نسبت به وصول اقساط معوقه اقدام می‌شود؟
ب - در خصوص تامین صادره در راستای ماده 3 قانون مذکور به چه نحوی اقدام می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 1364/95/7 مورخ 95/6/8 قسمت اولاً به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است: مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار محکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تامین کیفری نمی‌باشد، لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به‌ لحاظ انتفای قرار های وثیقه و کفالت وجود ندارد، ضمنا مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط دادگاه را امکان پذیر دانسته است موید این نظر است؛ زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره یک ماده سه صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد.

نظر اکثریت

در صورت خودداری از پرداخت اقساط به مدت 2 ماه، کل دادنامه اعسار نقض نمی شود، زیرا در ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سخنی از الغاء حکم اعسار به میان نیامده است بنابراین همه اقساط، حال نمی شود و حکم تقسیط به اعتبار خود باقی است از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای حبس می‌شود. می توانیم به موجب ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری تامین را تشدید کنیم و محکوم علیه را به زندان بفرستیم؛ تامین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی که اعسار صادر شده است لغو می‌شود به جز در اقساط معوقه.

نظر ابرازی

نظر، همان نظر فوق است فقط حکم ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تشدید تامین کیفری قابل اجرا نیست زیرا ماده فوق جهت تعلیق تعقیب می‌باشد و شامل سایر موارد نمی شود.

منبع
برچسب‌ها