صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/02/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده جهت تأمین و تأدیه محکومٌ‌به و خسارات قانونی مجاز
پرسش
آیا توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده و پذیرش آن به عنوان مال محکومٌ‌علیه یا ثالث جهت تأمین و تأدیه محکومٌ‌به و خسارات قانونی مجاز و ممکن است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: به موجب ماده‌ی 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیرمنقولی که سابقه‌ی ثبت ندارد به عنوان مال محکومٌ‌علیه وقتی جایز است که محکومٌ‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌ‌علیه به موجب حکم نهایی صادره از دادگاه مالک شناخته شده باشد. بنابراین، این صرفاً در دو مورد مذکور توقیف مال غیرمنقولی که سابقه‌ی ثبت ندارد مجاز می‌باشد و لذا نظرات ابزاری مورد تأیید نمی‌باشد.
نظر اکثریت
اولاً برابر ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. در فرض سوال چنان‌چه خواهان با وجود سایر شرایط مجاز نیست خواسته خود را در جلسه دوم یا جلسات بعد از پایان اولین جلسه دادرسی تغییر دهد. ثانیاً تغییر خواسته در جلسات بعد از اولین جلسه دادرسی صرف‌نظر از این‌که دادگاه تکلیفی به اظهار نظر راجع به آن قبل از اتخاذ تصمیم نهایی و به‌صورت منتقل قبل از مردود در ماهیت دعوا ندارد. زیرا دادگاه صرفاً در راستای مواد 88 قانون مذکور با رعایت مواد 84 و 85 همان قانون ملزم و مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوا به ایرادات پاسخ دهد بلکه اقدام خواهان به تغییر خواسته جز ایرادات مفاد مواد مرقوم نمی‌باشد و از طرف خوانده نیز انجام نمی‌گیرد بلکه از سوی خواهان دعواست. به‌عبارت دیگر قدرت و سلطنت و حکومت خواهان بنابه اظهار اکثرین حقوق نسبت به تغییر خواسته تا پایان در یک جلسه دادرسی می‌باشد ولاغیر.
ثالثاً دادگاه بدون تعرض و توجه به خواسته تغییر داده شده در جلسه دوم و یا بعد از پایان اولین جلسه دادرسی به رسیدگی در راستای خواسته خواهان قبل از تغییر در جلسه دوم (خواسته مقید در دادخواست) ادامه داده و در اتخاذ تصمیم نهایی بدواً در رابطه با تغییر خواسته با استناد به مواد 2 و 98 و یقیناً یا اثباتاً نسبت به خواسته اول خواهان اظهار نظر ماهیتی می‌نماید؛ ثالثاً تغییرخواسته را نمی‌توان استرداد ضمن خواسته اول خواهان تلقی نمود چون دادگاه مجاز به عمل اراده خود بر اراده خواهان است.
نظر اقلیت
گرچه پذیرش اموال غیرمنقول ثبت نشده به عنوان مال محکومٌ‌علیه یا ثالث جهت تأمین و تأدیه محکومٌ‌به و خسارات قانونی از نظر تئوری و علمی منعی ندارد و مجاز و ممکن است ولیکن با توجه به رویه عملی محاکم که از پذیرش آن امتناع می‌نمایند می‌توان گفت چنان‌چه مال غیرمنقول ثبت نشده به عنوان مال محکومٌ‌علیه یا ثالث جهت تأمین و تأدیه محکومٌ‌به و خسارات قانونی تعرفه گردد نباید آن‌را پذیرفت و به نظر مفاد و مدلول ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پذیرش مال بلامعارض دارای سابقه ثبتی و یا حکم قطعی دادگاه راجع به مالکیت را بیان می‌نماید.