تاریخ نظریه: 1402/09/20
شماره نظریه: 7/1402/300
شماره پرونده: 1402-1/7-300ع
استعلام:
1- همانگونه که مستحضرید ماده 45 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر می‌دارد اگر استرداد دادخواست پس از تبادل لوایح صورت گیرد به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود؛ از طرفی به موجب ماده 78 همین قانون، مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر رعایت می‌شود؛ با عنایت به مواد قانونی یاد‌شده، اولا، هرچند از متن ماده 45 قانون مذکور مبنی بر اینکه «شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید» بر می‌آید که این موضوع به مرحله تجدیدنظر قابل تسری نیست؛ زیرا در مرحله تجدیدنظر پس از استرداد دادخواست، تجدید دادخواست سالبه به انتفاء موضوع است؛ لذا با توجه به سکوت قانون یاد‌شده و به استناد قسمت اخیر ماده پیش‌گفته مبنی بر اینکه «مگر آنکه ترتیب دیگری وجود داشته باشد»، آیا مقررات آیین دادرسی مدنی در باب استرداد دادخواست مذکور در ماده 363 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حاکم می‌باشد؟
2- چنانچه تجدید نظرخواه پس از تبادل لوایح اعلام کند «به رای صادره در مرحله بدوی تمکین می‌نماید و دادخواست خود را مسترد می‌دارد» و رای صادره در مرحله بدوی توسط وی اجرا شود و نامه مذکور مبنی بر تمکین به رای را پس از تبادل لوایح ارسال کند، آیا با تمکین به رای و اجرای آن و پذیرش رای مرجع بدوی، مرجع تجدیدنظر می‌تواند رای بدوی را قانونا نقض و به پذیرش دعوا توجه نکند؟ آیا منظور از تمکین به رای و سپس اعلام استرداد دادخواست که اقرار پذیرش دعوا به نفع تجدید نظرخوانده و تمکین به رای است، از مصادیق سقوط دعوا است و در مرحله بالاتر در زمره استرداد دعوا نمی‌باشد؟ از عبارت یاد‌شده کدام یک از نتایج تمکین به رای و استرداد دادخواست قابل تلقی است؟ توضیح آنکه، فرض سوال در زمان عدم حکومت تبصره ماده 46 و پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، در مواردی که قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به عنوان قانون خاص از جمله در خصوص ترتیب رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر آن مرجع تعیین تکلیف کرده است، موجبی برای استناد به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (در فرض سوال ماده 363 این قانون) نیست.
ثانیا، عبارت «مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» در ماده 78 قانون صدرالذکر، ناظر بر پیش‌بینی ترتیب مغایر مرحله بدوی برای مرحله تجدید نظر و به موجب همین قانون است و نه آنکه ترتیب مغایر را به قانون دیگری از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ارجاع داده باشد.
ثالثا، هر چند در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) حکمی مشابه تبصره (الحاقی 1402/02/20) به ماده 46 این قانون پیش‌بینی نشده بود؛ اما با توجه به اطلاق این ماده و با لحاظ حکم مقرر در ماده 78 همین قانون که مقررات مرحله بدوی را در مرحله تجدید نظر نیز جاری دانسته است؛ مگر در صورت پیش‌بینی ترتیب دیگری به موجب این قانون؛ در فرض سوال که در زمان حاکمیت قانون سال 1392، تجدید نظرخواه پس از تبادل لوایح به رای بدوی تسلیم شده و دادخواست تجدید نظرخواهی خود را مسترد کرده است، قرار سقوط شکایت (تجدید نظرخواهی) صادر می‌شود؛ لذا موجبی برای رسیدگی از سوی دادگاه تجدید نظر و ورود در ماهیت دعوا و نقض رای بدوی (آنگونه که در استعلام آمده است)، نیست.