نظریه مشورتی شماره 7/97/2334 مورخ 1397/08/23

تاریخ نظریه: 1397/08/23
شماره نظریه: 7/97/2334
شماره پرونده: 96-168/1-1875

استعلام:

1- آیا تعیین وکیل تسخیری مطابق تبصره ماده 31 قانون وکالت مصوب 1315 و تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 در دادگاه کیفری یک رأساً توسط دادگاه انجام می‌شود؟
2- آیا چنانچه در کلیه جلسات دادگاه متهم حضور نیابد و فقط وکیل تسخیری وی حاضر شود و به دفاع بپردازد رأی دادگاه بالنسبه این متهم حضوری است یا غیابی؟
3- حیطه تکلیف وکیل تسخیری آیا تا پایان مرحله دادگاه بدوی است یا تا پایان قطعیت حکم؟ یا تا پایان اجرای حکم؟
4- آیا وکیل دفتر حمایت قضایی بسیج و ایثارگران که به عنوان وکیل تعیینی از طرف متهم با مراجعه به آن دفتر استیکال و معرفی می‌شود می‌تواند در پرونده های موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 وکالت کند؟
5- آیا وکلای پایه 2 می‌توانند در پرونده های موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اعلام وکالت کنند و وکالتشان در دادگاه کیفری یک پذیرفته می‌شود؟
6- چنانچه به جرایم متهمی در کنار سایر متهمان پرونده در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود اما جرائم وی در زمره عناوین مذکور در ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 نباشد بلکه جرایم عادی باشد آیا با توجه به اطلاق ماده 384 قانون مذکور انتخاب وکیل تسخیری برای این متهم لازم است؟
7- آیا برای هر متهم باید یک وکیل تسخیری جدا تعیین شود یا اینکه می‌توان برای مثلاً همه متهمان یک وکیل تسخیری تعیین نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از تبصره 2 ماده 190، 348 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 2 آیین-نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1388 ریاست محترم قوه قضاییه، تعیین وکیل تسخیری در موارد قانونی از سوی مقام قضایی ذیربط و با رعایت تشریفات و مقررات مربوطه صورت می‌پذیرد، بدیهی است که در انتخاب وکیل تسخیری قاضی ذیربط باید از طریق کانون وکلای مربوطه اقدام نماید.
2- ظاهر عبارت «...یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این‌که اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم‌علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.
3- نظر به این‌که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادامی‌که عنوان وکالت از وکیل مزبور سلب نگردیده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود، در مراحل بعدی نیز اقدام نماید؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری را که در مرحله بدوی صادر شده است دارد و آرای وحدت رویه 3222 مورخ 1338/8/3 و 598 مورخ 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان عدالت کشور موید این نظر می‌باشد.
4- مستنبط از ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 70 و بند «د» ماده 2، بند «ب» و «ه» ماده 3 و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده مذکور مصوب 73 مقام معظم رهبری این است که، حمایت حقوقی و قضایی از بسیجیان مشمول مقررات مارالذکر از طریق پذیرش وکالت دعاوی ایشان توسط کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران مطلق دعاوی کیفری له یا علیه ایشان را اعم از این‌که در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک باشد، شامل می‌گردد.
5- مستفاد از قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 کارآموزان وکالت و وکلای پایه دو کانون وکلای دادگستری مجاز به وکالت در دعاویی که موضوع آن‌ها جرایم مذکور در بندهای الف تا ت است، نمی‌باشند.
6- مقررات ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به مواردی است که دادگاه به جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 همان قانون رسیدگی می‌نماید و منصرف از مواردی است که دادگاه در اجرای ماده 311 قانون موصوف، به جرایم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده مارالذکر رسیدگی می‌نماید.
7- تعیین یک نفر وکیل تسخیری برای چند نفر از متهمان صحیح به نظر نمی‌رسد، چون جمع بین مدافعات وکیل نسبت به آنها ممکن نیست.

منبع