امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب در جرائم قابل گذشت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت

موضوع

امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب در جرائم قابل گذشت

پرسش

آیا امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب (موضوع ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری) در جرائم قابل گذشت وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

اولا تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از سوی دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده صادر می‌گردد و علاوه بر سایر شرایطی که در این ماده آمده است، تصریح شده که « شاکی وجود نداشته باشد، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود...» بنابراین در جرایم قابل گذشت اگر شاکی وجود نداشته باشد یا شاکی از شکایت خود گذشت نموده است با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است و اساسا تعلیق تعقیب منتفی است، ولی چنانچه شاکی گذشت ننموده ولی خسارات وارده به او جبران گردیده و یا با موافقت بزه‌دیده (شاکی) ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود، با حصول سایر شرایط مقرر در این ماده، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان وجود دارد. نتیجتاً نظریه اقلیت تایید می‌شود.

نظر اکثریت

در جرائم قابل گذشت امکان صدور قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.
اولا در این جرائم شروع به تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی است و بدون آن امکان تعقیب متهم وجود ندارد. از این رو توقف تعقیب نیز منوط به تقاضا و رضایت شاکی می‌باشد. به عبارت دیگر، در این سنخ از جرائم، تعقیب متهم، ادامه و توقف آن به خواست و اراده شاکی بستگی دارد و بدون رضایت وی نمی‌توان تعقیب متهم را معلق نمود.

ثانیا در صدر ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری قانون گذار بعنوان شرط اصدار قرار تعلیق تعقیب مقرر کرده «... چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد...» که فرض نخست در جرائم غیر قابل گذشت متصور است و فرض دوم نیز چنانچه در جرائم قابل گذشت باشد منجر به اصدار قرار موقوفی خواهد شده و نه تعلیق تعقیب.
ثالثا این مقرره ماخوذ از ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 می‌باشد که در آنجا، تعلیق در جرائم غیر قابل گذشت پیش بینی شده است.

نظر اقلیت

در جرائم قابل گذشت نیز امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب وجود دارد چرا که اولا اصل مصلحت و اقتضاء تعقیب ایجاب می‌کند تا دادستان هر زمان ادامه تعقیب متهم را به مصلحت نداند، تعقیب را معلق نماید، چه در جرائم قابل گذشت باشد و چه در جرائم غیر قابل گذشت.
ثانیا در صدر ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری، قانون‌گذار با آوردن عبارت «..یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود» در مقام بیان فرض دیگری جز فرض نخست که عنوان داشته «..چنانچه شاکی وجود نداشته باشد» بوده است و فرض مزبور ناظر به جرائم قابل گذشت است.
ثالثا در نهاد تعلیق اجرای مجازات، اگر چنانچه جبران خسارت شده باشد، بدون رضایت شاکی، امکان تعلیق مجازات وجود دارد. لذا در نهاد تعلیق تعقیب نیز این امکان حاصل است چرا که نهاد نخست خصوصیتی ندارد تا بهره‌برداری از آن در جرائم قابل گذشت را مختص بدان بدانیم.

نظر ابرازی

بایستی در جرائم قابل گذشت، میان فرضی که امکان جبران خسارت وجود دارد و فرضی که این امکان وجود ندارد قائل به تفکیک و تفصیل شویم. بدین توضیح که در فرض نخست در صورت جبران خسارت، امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب حتی بدون رضایت شاکی خصوصی وجود دارد. لیکن در فرض ثانی، امکان تعلیق تعقیب وجود ندارد و تنها در صورت اعلام گذشت از سوی شاکی خصوصی، می‌بایست اقدام به اصدار قرار موقوفی تعقیب نمود.