صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/17
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
شهادت کذب نزد قضات دادسرا
پرسش
برای تحقق شهادت دروغ وجود شرایط شرعی و قانونی در شاهد و مطلع موضوع ماده 177 قانون مجازات اسلامی 1392 شرط است و چنانچه شاهد و مطلع فاقد این شرایط باشند و شهادت یا اظهارات دروغ دهند قابل تعقیب کیفری هستند یا خیر؟
طرح مبحث: 1- آیا قانون گذار شهادت دروغ را در شاهد شرعی جرم و قابل مجازات می داند یا اگر شهادت دروغ توسط شاهد فاقد شرایط شرعی شهادت (شاهد عرفی یا تکمیلی) هم ادا شود حال چه قاضی همان ابتدا از وی بدون اتیان سوگند و به عنوان شاهد عرفی یا تکمیلی تحقیق کرده باشد چه بعداً کشف شود شاهد شرایط شرعی شهادت را ندارد، مرتکب قابل تعقیب و مجازات است؟
2- آیا شخصی که به عنوان مطلع از وی اخذ توضیح می‌گردد، اگر اظهارات خلاف واقع بیان کند، حال چه شرایط شرعی شهادت را داشته باشد و با اتیان سوگند اطلاعات خود را بیان کند چه فاقد این شرایط باشد و بدون اتیان سوگند اظهارات خود را بیان کند، قابل تعقیب کیفری به عنوان شهادت دروغ می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
قسمت اول سوال: نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تهران موجه و مورد تأیید است.
قسمت دوم سوال: با توجه به ماده 650 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که تنها برای شهادت دروغ مجازات تعیین کرده است و این موضوع با تفسیر مضیق قوانین کیفری شامل مطلع نمی گردد، بنابراین صرف اظهارات کذب شخص مطلع در قوانین جاری جرم شناخته نشده است. (و این اظهارات اساساً به عنوان دلیل مستقل که مستند صدور حکم باشد قرار نمی گیرد.)
نظر اکثریت
قسمت اول سوال: شهادت دروغ فقط شامل شاهد شرعی است و اگر توسط شاهد عرفی ادا شود جرم نیست.
قسمت دوم سوال: مطلع در هر حال چه شرایط شهادت را داشته باشد چه نداشته باشد مشمول مجازات شهادت دروغ است.
دلایل:
1- اگر کسی شرایط شهادت شرعی را نداشته باشد، شاهد عرفی است. در وطن هم همین طور است توطن شرعی و توطن عرفی. درقانون به نظر من مراد از شاهد، شاهد شرعی است، آنجا که شخص شاهد شرعی نباشد مطلع محسوب می‌شود چه شاهد باشد و شرایط را نداشته باشد و چه شاهد نباشد و شرایط شهادت را نداشته باشد. برای تحقق جرم شهادت دروغ باید ببینیم موضوع ماده ی 650 چیست. آیا مجازات موضوع این ماده شامل هر شاهدی می‌باشد؟ الزامات شرعی را در تحقق جرم شرط نمی داند اما به نظر ما اگر در تحقق موضوع شک داریم در جایی که موضوع مشخص است باید قائل به تفکیک شویم درما نحن فیه موضوع مشخص است که مراد قطعاً شاهد شرعی است و ماده ی 650 برای شاهد شرعی بار می‌شود. مواد 161، 162، و 163 قانون مجازات اسلامی اقرار و شهادت را از ادله ی شرعی قرار داد و ماده ی 176 گفته اگر این شرایط را شاهد نداشته باشد اماره محسوب می‌شود پس اگر شاهد این شرایط را داشت شاهد شرعی است و اگر نداشت شاهد نیست و در نتیجه مشمول مجازات ماده ی 650 نمی شود.
2- دلیل دیگر برای این که مراد از شاهد، شاهد شرعی است، تبادر است. وقتی می گوییم، شاهد، چه کسی به ذهن متبادر می‌شود؟ شخصی که شرایط شاهد را داشته باشد. توسعه مصداق شاهد در شهادت دروغ به غیر از شاهد شرعی، نیازمند دلیل قاطع است.
3- ماده ی 209 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات شهادت دروغ را ناظر به شاهد دانسته است، فقط در یک جا شاهد را آورده و مطلع را نیاورده آن هم تفهیم مجازات شهادت دروغ است. و بین شاهد و مطلع باید تفکیک کرد. در مورد شاهدی که شرایط شهادت را نداشته باشد ماده ی 211 گفته که اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود پس مصداق شهادت نیست. اگر شاهد به عنوان شاهد شهادت داد و بعداً معلوم شد شرایط را نداشته کاری به آن نداریم و اگر معلوم شود شهادت دروغ داده است در هر حال قابل تعقیب است. مطلع اعم از کسی است که شرایط شاهد را ندارد یا اساساً ندیده و نشنیده است.
4- در باب مطلع، در قانون آیین دادرسی کیفری همه جا گفته شاهد و مطلع، فقط در ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف به تفهیم مجازات شهادت دروغ به شاهد نموده و لذا مطلع مشمول مجازات شهادت دروغ اگر اطلاعات دروغ بدهد نیست.
5- شاهد باید تمام شرایط شهادت شرعی را داسته باشد و ماده 175 تا انتها بحث شهادت ناظر به شهادت شرعی است نه عرفی، لذا اگر شاهد شرایط را نداشته باشد چه شاهد عرفی باشد چه مطلع مشمول مجازات نمی شود.
6- اصل عدم مجازات و برائت است مگر اینکه با نص یا استدلالی که قیاس منصوص باشد نه مستنبط عملی را جرم بدانیم و در اینجا حداقل شک داریم که آیا شخص این شرایط را دارد یا خیر؟
7- در رسیدگی به جرم شهادت دروغ دو نوع تحلیل انجام می‌شود: یک تحلیلی که همکار قضایی رسیدگی کننده به پرونده ی اولیه در زمان تحقیق از این فرد به آن می‌رسد و با احراز شرایط از وی بعنوان شاهد تحقیق می کند و یک تحلیل قضایی توسط همکاری که به موضوع شهادت کذب رسیدگی می کند. ممکن است نظر همکار قضایی دوم با استنباط همکار قضایی اول در تطبیق عنوان شاهد به این شخص متفاوت باشد. فرض براین است که همکار اول شرایط شاهد را در این شخص احراز می کند اما ممکن است همکار دوم در رسیدگی پرونده ی شهادت دروغ در رسیدن به این نتیجه با همکار اول نظر متفاوتی داشته باشد. مثلاً همکار دوم که به جرم رسیدگی می کند قسمتی از مطالب شاهد را قرینه بر این دانسته که این مطالب را نمی توان به عنوان شاهد شرعی دانست ولی همکار اول به این نکته توجه نکرده باشد. در اینجا همکار رسیدگی کننده به جرم با احراز اینکه این شخص شرایط شاهد شرعی را نداشته ممکن است اعتقاد بر عدم تحقق جرم شهادت دروغ داشته باشد.
8- در رسیدگی به شهادت کذب، اولاً شهادت باید منتج به نتیجه شده باشد و مستند حکم و قرار گرفته باشد و ثانیاً شرایط شاهد باید بررسی شود و اگر شاهد فاقد شرایط شهادت باشد قابل تعقیب نیست.
نظر اقلیت
قسمت اول سوال: شهادت دروغ چه توسط شاهد شرعی و چه توسط شاهد عرفی ادا شود جرم است.
قسمت دوم سوال: 1- مطلع در هر حال چه شرایط شرعی شهادت را داشته باشد چه نداشته باشد و چه سوگند خورده یا نخورده باشد مشمول مجازات شهادت دروغ است.
2- مطلع فقط در صورت داشتن شرایط شرعی شهادت و اتیان سوگند مشمول مجازات شهادت دروغ است.
دلایل:
1- ما یک بحث کلی در جرایم داریم و آن این است که آیا اعتبار شرعی برای رفتار شرط است یا خیر؟ مثلا خرید مشروبات الکلی یا مواد مخدر جرم است. آیا در اینجا چون جهت معامله مشروع نیست و شرعا این بیع حرام است بزه خرید مشروبات الکلی یا مواد مخدر محقق شده است یا خیر؟ پاسخ این است که ما یک بحث اعمی و صحیحی در فقه داریم. در جرایم ما اعمی هستیم و در موضوعات صحیحی. در جرایم وقتی می گوییم فروش، دو معنای اعم دارد و صحیح. در جرایم فلسفه وضع جرایم و مجازاتها بر مبنای اعم است نه صحیح. اگر بگوییم معنای صحیح فروش مد نظر است ما نمی توانیم اساساً فروش مشروبات الکلی یا موارد مخدر را تعقیب کنیم. لذا در جرایم جرم راجع به رفتار است نه موضوع اعتباری که شارع برای تحقق یک رفتار قائل است. در جرم رفتار بما هو رفتار کافی است. برای همین در جرم خرید و فروش مواد مخدر ما به صرف عمل خرید و فروش برای تحقق جرم توجه می کنیم نه به امکان و قابلیت تحقق شرعی و قانونی بیع مواد مخدر. لذا بیع مواد مخدر اگر چه شرعا باطل است اما جرم محقق می‌شود. بر این اساس در تحقق جرم شهادت دروغ نیز ما نمی خواهیم کام شهادت دروغ را بار کنیم مجازات ناظر بر رفتار است پس به محض اینکه کسی ادای شهادت کرد با لحاظ عنصر معنوی دیگر کاری نداریم که آیا شرع آثار شهادت را بر او بار می کند یا خیر؟ این شرایط ربطی به جرم شهادت دروغ ندارد ولی به آثار شهادت ربط دارد. در عموم جرایم باید به رفتار توجه کنیم اگر رفتار مادی واقع شد و مرتکب سو نیت داشته باشد جرم واقع می‌شود. ماده ی 197 قانون مجازات اسلامی ناظر به شرایط شاهد جهت آثار اثباتی شهادت است. در شهادت دروغ بحث اثر ادله و اثر جرم است. برای ادله محسوب شدن شهادت دو جز باید وجود داشته باشد. اگر شاهد شرایط را داشته باشد شهادت شرعی والا غیر شرعی است. اما اگر اصل کذب ثابت شد برای تحقق شهادت دروغ آیا باید شاهد شرایط شرعی شهادت را داشته باشد یا خیر. مثلا اگر ثابت شد شاهد دروغ دارای طهارت مولد نیست آیا جرم محقق شده است یا خیر؟ طبق قاعده بله محقق شده است. شرایط ماده ی 177 قانون مجازات اسلامی و اساساً الزامات شرعی برای تحقق هیچ جرمی لازم نیست در خصوص مطلع و شاهد هم هیچ تفکیکی وجود ندارد. در فقه ما یک بحثی داریم تحت عنوان بینه یا دو شاهد که حجیت آن ذاتی است و می گویند دو شاهد باید این شرایط را داشته باشند. و چون اکثراً این شرایط را ندارند می گوییم اثر اثباتی شهادت آنها در حد اماره است و اثر بینه را ندارد.
2- چه شاهد شرایط شرعی شهادت را داشته باشد و چه نداشته باشد اگر شهادت دروغ دهد عمل وی جرم و قابل مجازات است، به غیر از عقل و بلوغ که تابع عمومات است. شاهد هر کسی است که یک اخبار غلط را داده باشد چه عنوان شاهد را داشته باشد چه مطلع. زیرا ماده ی 174 قانون مجازات اسلامی در تعریف شاهد گفته کسی که اخباری دهد.
3- در اینجا باید دو بحث از هم تفکیک شود. یک بحثی است راجع به ترتیب اثر دادن به شهادت و آثاری که قانون گذار و شارع برای این شهادت در صدور حکم و تصمیم گیری قائل است و یک مطلب این است که چه تصمیمی در این کسی که مطلب خلاف واقع مطرح می کند بار می‌شود. یک موقع ما می خواهیم به اظهارات این شخص ترتیب اثر دهیم و یک موقع می خواهیم بگوییم این شخصی که رفتار خلاف واقع را مرتکب شده چه تصمیمی در مورد وی بگیریم. صرف نظر از اینکه رفتار وی چه اثر ی در تصمیم گیری ما داشته باشد. صرف نظر از تفکیک شاهد و مطلع اولاً باید به این شخص برای بار کردن مجازات ماده ی 650 عنوان شاهد اطلاق شود و آن شخص شاهد باید یک شرایطی را داشته باشد. اصلاً کاری نداریم که در تصمیم گیری نهایی شهادت آن فرد حجت باشد و ملاک اتخاذ تصمیم قرار گرفته باشد یا خیر. شخص باید به عنوان شاهد و در جایگاه شاهد قرار گرفته باشد، شرایط شهادت را داشته باشد و یک رفتار خلاف واقع داشته باشد، یعنی رفتاری که آنچه را که ندیده و نشنیده را به دروغ عنوان کرده باشد. در اینصورت مشمول ماده ی 650 قرار می‌گیرد والا طبق تفسیر مضیق مشمول مجازات شهادت دروغ نمی شود. ماده ی 177 ناظر به شاهد است نه شخصی غیر شاهد که همکاران محترم آن را مطلع نامگذاری می کنند. (ایراد: اگر یک نفر شهادت بدهد بعد تحت تعقیب قرار گیرد به اتهام شهادت دروغ و او بگوید من متکدی هستم آیا قابل تعقیب نیست؟ پاسخ ایراد: زمانی که شخص به عنوان شاهد در آن جایگاه قرار می‌گیرد بر مبنای اظهارات خودش مبنای تعدیل قرار می‌گیرد لذا اگر بعداً می گوید من به شما دروغ گفتم که کاسب هستم و من ولگرد بودم این تاثیری در وقوع جرم ندارد. و ملاک داشتن شرایط وجود ظاهری این شرایط در زمان ادای شهادت است.)
4- اگر بگوییم شاهد بایستی همه ی شرایط را داشته باشد چنانچه بعداً وی بعنوان شهادت دروغ تحت تعقیب قرار گیرد وی می‌تواند برای اثبات نداشتن شرایط شرعی شاهد چهار تا فحش هم به قاضی بدهد تا ثابت کند عادل نیست تا معاف از مجازات شهادت دروغ شود. لهذا ما زمان ادای شهادت را می گوییم که شخص باید این شرایط را داشته باشد. پس وقتی ما شرایط شهادت را در شاهد تشخیص دادیم وی شاهد محسوب می‌شود ولو اینکه بعداً معلوم شود وی برخی از این شرایط را نداشته است.
5- موضوع بحث ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. در این ماده گفته هرکس و نگفته کسی که شاهد شرعی باشد و شهادت دروغ بدهد. شاهد هم دو قسم است: شاهد شرعی و شاهد عرفی. درست است که حد اجلای شهادت، شاهد شرعی است اما اطلاق ماده 650 شامل شاهد شرعی و عرفی هر دو می‌شود. درزمان تصویب ماده 650 ما شخصی به عنوان مطلع نداشتیم. لذا این هم شامل مطلع هم هست. ضمناً شهادت مقید به نتیجه نیست و لازم نیست مورد استناد یا اثر واقع شود و صرف شهادت دروغ جرم است.
6- ماده 650 قیدی به شهادت شرعی ندارد و شهادت دروغ اگر مصداق شهادت داشته باشد مشمول مجازات است. ماده 197 ق.م.ا 1392 هم کمک می کند که شهادت غیر شرعی هم اگر دروغ باشد مشمول مجازات است.
7- برای تحقق جرم شهادت دروغ همین که قاضی محکمه اظهارات شخص را به عنوان شاهد اخذ کند کافی است. زیرا اگر بگوییم شاهد همه شرایط را باید داشته باشد هیچ وقت به جرم شهادت دروغ منتهی نمی شود زیرا کسی که شهادت کذب می دهد یقیناً در لحظه شهادت عدالت نداشته که شهادت کذب داده است ضمناً برای تحقق شهادت دروغ نیازی نیست که شهادت مستند رأی قرار گیرد.
8- لازم نیست شهادت منتهی به نتیجه ای شود. به عبارت دیگر بحث در این است که آیا شهادت اعم از شهادت صحیح و فاسد است یا فقط شهادت صحیح را در بر می‌گیرد؟ مثلاً ما به نماز کامل و صحیح نماز می گوییم یا به نماز ناقص هم نماز می گوییم؟ به عبارت دیگر آیا شهادت منشأ اثر مدنظر است یا شهادت ناقص الاثر هم شهادت است؟ با توجه به اینکه قاضی اول شرایط را احراز می کند بعد شخص شهادت می دهد لذا وقتی کسی شهادت می دهد، اگر شهادت دروغ داده باشد مرتکب جرم شده است پس اگر بعداً ثابت شود شرایط شهادت را نداشته همین اندازه که اجمالاً برای قاضی احراز شرایط شده و شهادت داده است، جرم محقق شده است.