صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/23
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان
موضوع
تاثیر عدم رعایت قوانین بانکی و مقررات بانک مرکزی در قرارداد اعطای تسهیلات
پرسش
خواهان یک فقره تسهیلات به مبلغ 130.000.000 تومان از بانک خصوصی در قالب عقد مشارکت مدنی (با سود 30 درصد در دوران مشارکت و 36 درصد به عنوان ماخذ خسارت عدم انجام تعهد) دریافت کرده است. بانک خصوصی مجوز تاسیس از بانک مرکزی داشته ولی فاقد مجوز فعالیت بوده است. خواهان دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی (تسهیلات اعطایی) را به علت عدم اهلیت و مجوز قانونی بانک خصوصی و استرداد وجوه پرداختی مازاد (اضافه برکارمزد 4 درصد) را طرح کرده است. با توجه به ماده 10 قانون مدنی و بند ج ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور و ماده اول قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد مرتبط دیگر الف) قرارداد مذکور باطل است یا خیر؟ ب) در صورت بطلان قرارداد خواهان برچه معیاری باید تسهیلات اعطایی را بپردازد؟
نظر هیات عالی
در صورتی که بانک خصوصی علی‌رغم مجوز تاسیس برای انجام فعالیت‌های بانکی مطابق مقررات اقدام به اخذ مجوز ننموده و مبادرت به انعقاد قراردادهای بانکی از جمله اعطای تسهیلات وام در قالب عقد مشارکت مدنی نموده باشد، بر مبنای مواد 10، 190 و 219 قانون مدنی قرارداد صحیح است؛ لیکن برای دریافت سود تعیین در قرارداد، در صورتی که مغایر مقررات آمره بانک مرکزی و مصوبات پولی و بانکی کشور باشد، قابلیت مطالبه نخواهد داشت.
نظر اکثریت
هرچند بانک مجوز فعالیت از بانک مرکزی نداشته است ولی این از موارد بطلان قرارداد نیست. چنین قراردادی تابع قواعد عمومی قراردادها و با توجه به مواد 10- 219 قانون مدنی معتبر است. اصل لزوم در مورد آن جاری است. با مجوز تاسیس بانک برای وی حق مکتسب در زمینه فعالیت‌های بانکی ایجاد شده است و اینکه بانک بدون اخذ مجوز فعالیت، مبادرت به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی نموده تخلف از مقررات بانک مرکزی صورت گرفته و از موجبات اعمال مقررات تنبیهی و انضباطی توسط بانک مرکزی است، تاثیری در قرارداد که بر اساس اصل حاکمیت اراده تنظیم یافته ندارد. شایان ذکر است وام گیرنده با تحصیل وام، آن را در مدت زمان طولانی مورد بهره برداری قرارداده و با سرمایه گذاری و استفاده از منافع این وجه به دارایی خود اضافه کرده است و با بطلان قرارداد و استرداد اصل پول و محرومیت بانک از سود خسارت قراردادی موجب این می‌گردد که وام گیرنده به زیان بانک ناعادلانه و بی جهت دارا شده است. و نظم عمومی یک جریان و نظام کلی می‌باشد و با تنظیم یک قرارداد خاص مخدوش نمی‌گردد و تنظیم قرارداد مذکور به تنهایی تاثیری در اخلال در نظم عمومی نظام پولی و بانکی کشور ندارد.
نظر اقلیت
1- قراردادهای خصوصی اشخاص زمانی معتبر است که خلاف نظم عمومی نباشد. 2- قوانین خاص مربوط به تنظیم فعالیت‌های بانکی از قبیل قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351. 2- قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383 و قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مربوط به نظم عمومی در سیستم پولی و بانکی کشور می‌باشد بنابراین قرارداد و توافق خصوصی افراد بدون رعایت این مقررات معتبر نیست. 3- بانک خصوصی وقتی مجوز فعالیت از مراجع قانونی نداشته باشد مانند اینست که اهلیت و اختیار جهت تنظیم قرارداد نداشته و از این حیث نیز قرارداد مخدوش است. 4- مطابق بند ج ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور و ماده اول قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی اختیار تنظیم قرارداد را نداشته است و قرارداد تنظیمی باطل است. 5- با توجه به اینکه قرارداد مشارکت مدنی به علت تخطی از مقررات بانکی باطل است تبعاً وام گیرنده باید اصل وام دریافتی را مسترد کند و چون در مدت زمانی این وجه در اختیار وی بوده و از ارزش و قدرت خرید آن کسر شده وام گیرنده باید بر مبنای ماده 3 قانون مسئولیت مدنی و ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اصل وجه با رعایت شاخص تورم را مسترد کند و وام گیرنده نمی‌تواند سود و خسارت بانک را بر مبنای کارمزد وام‌های قرض الحسنه محاسبه کند زیرا در موقعیتی که قرارداد باطل باشد باز پرداخت وام با کارمزد وام قرض الحسنه وجاهت ندارد. تعلق کارمزد 4 درصد زمانی است که قرارداد تنظیمی بین بانک و وام گیرنده قرض الحسنه باشد در مورد بحث قرارداد قرض الحسنه منعقد نشده تا پس از استرداد اصل وام کارمزد وام قرض الحسنه مورد محاسبه قرار گیرد. 6- البته چنانچه بانک در دعوی مستقل اثبات نماید که وام گیرنده پس از دریافت وام آن را در زمینه خاصی سرمایه گذاری کرده و به دارایی خود در اثر این سرمایه گذاری افزوده است می‌تواند ازجهت قاعده منع دارا شدن ناعادلانه و قاعده منع استفاده بلاجهت به وام گیرنده مراجعه واحقاق حق نماید.