صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/28
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
تلقی نمودن حکم یا قرار در صورتی که به ادله خواهان رسیدگی نشده باشد
پرسش
رأی دادگاه عمومی که بدون رسیدگی به ادله خواهان صادر شده است، حکم است یا قرار؟
توضیح:
به موجب قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، دادگاه تجدیدنظر مکلف است چنانچه رای دادگاه بدوی قرار باشد پرونده را پس از نقض جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه اعاده کند. بسیاری از محاکم بدوی مدعی هستند که دادگاه های تجدیدنظر در بعضی پرونده ها که حکم صادر شده آنرا قرار تلقی میکنند و به شعبه عمومی اعاده میکنند و این امر به صورت یک اختلاف حقوقی میان محاکم عمومی و تجدیدنظر مطرح است. ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی نیز که به تعریف حکم پرداخته است نتوانسته مشکل را به طور کامل حل نماید. حال چنانچه دادگاه بدوی به بعضی از دلایل دعوا یا شکایت رسیدگی کرده باشد و به بعضی رسیدگی نکرده باشد رأی دادگاه حکم است یا قرار؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور کلی و جزیی باشد، حکم است و در غیر این صورت قرار نامیده میشود. با این وصف حکم دادگاه عمومی باید از دو خصیصه برخوردار باشد، اول اینکه دادگاه به ماهیت دعوا رسیدگی کرده و رأی ناظر به ماهیت دعوا باشد و دیگر اینکه دعوا را از نظر ماهوی جزء یا کلاً قطع کرده باشد در چنین صورتی با لحاظ ماده 358 قانون مزبور چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظر خواه را در مورد صحیح و قانونی نبودن با رعایت جهات مذکور در ماده 348 قانون فوق الذکر موجه تشخیص دهد رای را نقض و راساً به صدور رأی (حکم) مقتضی مبادرت مینماید. لکن به حکم ماده 353 قانون اگر دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تأیید میکند در غیر این صورت قرار تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار عودت میدهد. بنابراین و با عنایت به مفاد ماده 7 قانون در صورتیکه رای بدوی از خصایص مذکور در ماده 299 برخوردار و حکم ماهیتی باشد دادگاه تجدیدنظر در صورت نقض آن لاجرم باید خود به موضوع رسیدگی و انشای رای کند و نمیتواند از رسیدگی احتراز و حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند و با نقض آن پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده حکم بدوی اعاده دهد و مقررات ماده 355 قانون هم به دادگاه تجدیدنظر اجازه داده است قرار صادره از دادگاه
عمومی را در صورت اقتضا تصحیح و در نتیجه تأیید کند. در صورتیکه علیرغم نصوص قانونی مذکور در فوق دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه عمومی را قرار تلقی و آن را نقض و پرونده را به منظور رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده رأی اعاده نماید از حکم قانون تخلف کرده لکن مستفاد از ماده 30 قانون اشعاری به نظر میرسد حتّی دادگاه بدوی در چنین صورتی هم تکلیف به رسیدگی دارد و به تخلف قانونی دادگاه تجدیدنظر عندالاقتضا در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. لازم است خاطر نشان شود در این قبیل موارد قاضی دادگاه بدوی که طبق مقررات قانون پرونده برای رسیدگی ماهوی تحت نظر او قرار میگیرد میتوانست از طریق تمسک به ماده 326 قانون نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر، اعلام اشتباه نماید لکن با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مورد 18 و 35 قانون) استفاده از این طریق منتفی شده است.
نظر اتفاقی
نظر اول: با توجه به اینکه ملاک تشخیص و تمیز حکم از قرار، ورود در ماهیت موضوع است و ورود در ماهیت بدون رسیدگی به دلایل ممکن نخواهد بود و از طرفی در فرض سوال دادگاه هر چند به طور ناقص ولی به همان میزان که به بعضی از دلایل رسیدگی کرده وارد ماهیت موضوع شده است و با توجه به ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری که پیش بینی نموده که در مواردی هم که تحقیقات انجام شده ناقص بوده یا بررسی سایر دلایل ابرازی مستلزم احضار اشخاص ذی ربط باشد، دادگاه تجدیدنظر را مکلف به تشکیل جلسه دادرسی ورود در ماهیت و در نهایت انشای حکم کرده است لذا رأی دادگاه بدوی در فرض سوال حکم است نه قرار.
نظر دوم: دادگاه بدوی مکلف است به تمام دلایل، دعوا یا شکایت رسیدگی کند و نمیتواند بخشی از وظایف خود را به دادگاه تجدیدنظر محول نماید. اما از طرفی رسیدگی به بعضی از دلایل در دادگاه تجدیدنظر که مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته موجب رسیدگی یک مرحله ای به آن دلایل شده و در نهایت باعث تضییع حقوق قانونی افراد میگردد. لذا تصمیم دادگاه بدوی در فرض سوال، قرار است نه حکم.
نظر سوم: اساساً تصمیمی که مسبوق به رسیدگی به دلایل خواهان یا شاکی نباشد حکم تلقی
نمیشود زیرا بدون رسیدگی به دلایل دعوا یا شکایت ورود در ماهیت ممکن نخواهد بود.
از طرفی با ملاحظه مواد قانونی از جمله ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری متوجه میشویم که صدور قرار تنها در مواردی است که هنوز دادگاه وارد ماهیت موضوع نشده مثل مواردی که دادگاه صلاحیت ندارد یا دعوا متوجه خوانده نیست یا شاکی گذشت کرده که در صورت اول قرار عدم صلاحیت و در صورت دوم قرار رد دعوا و در صورت سوم قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.