صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/02/02
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
تشریفات رسیدگی اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
آیا اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی با توجه به رأی وحدت رویه 725 دیوان‌عالی کشور دعوی مالی است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، موضوع، شکایت شخص ثالث نسبت به اقدامات مأمور اجرا است که قطع‌نظر از مالی یا غیرمالی بودن دعوی، قانونگذار به‌طور مشخص برای تمام مراحل اقدامات شاکی یا معترض را بدون تشریفات و بدون هزینه منظور نموده است. لذا نظر به این‌که هیچ‌گونه اثر عملی و حقوقی بر مالی یا غیرمالی بودن چنین دعوایی اعم از مرحله بدوی یا تجدیدنظر وجود ندارد لذا بحث از مالی یا غیرمالی بودن خروج موضوعی نسبت به دعوی مذکور داشته و فاقد آثار عملی و اجرایی است. در نتیجه نظرهای ابرازی در نشست قضایی تبریز مورد تأیید نمی‌باشد.
نظر اکثریت
اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دعوی غیر مالی است و رأی وحدت رویه 725 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز به اطلاق آن را قابل تجدیدنظر می‌داند؛ و از طرف دیگر چون در دعاوی غیرمالی نیز هزینه دادرسی پرداخت می‌شود پس ذکر عدم اخذ هزینه دادرسی دلالتی بر مالی بودن اعتراض ندارد. زیرا در اعتراض ثالث غرض اصلی معترض تحصیل مال نیست و اعتراض به اقدامات اجرایی است و مقنن در ماده موصوف چهار بار کلمه «شکایت» را استعمال نموده که موید غیرمالی بودن آن است.
نظر اقلیت
مقنن در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث را نیازمند تشریفات و هزینه دادرسی ندانسته، که از مفهوم مخالف ماده چنین مستفاد می‌شود که قانونگذار دعوی اعتراض ثالث را دعوی مالی می‌داند و به همین دلیل تصریح به عدم پرداخت هزینه دادرسی نموده که رأی وحدت رویه 725 - 1391/04/20 دیوان‌عالی کشور نیز صرفاً به قابل تجدیدنظر بودن رد اعتراض ثالث به لحاظ حکم تلقی شدن این تصمیم اشاره دارد و مطلبی در رابطه با مستثنی بودن سایر قواعد الزام‌آور برای اعتراض ثالث بیان نکرده که حاکی از جاری بودن قواعد آیین دادرسی مدنی در رابطه با موضوع سوال است مگر مواردی که خود مقنن استثنا نکرده باشد؛ برخلاف نظر همکاران که عقیده به غیرمالی بودن اعتراض مطروحه دارند موضوع اختلاف در مالکیت مال توقیفی بوده و و این از مصادیق بارز دعوی مالی است. از طرف دیگر مصداقی برای توقیف موضوع غیرمالی نمی‌توان یافت.