تاریخ نظریه: 1396/10/09
شماره نظریه: 7/96/2392
شماره پرونده: 1689-1/168-96
استعلام:
هرگاه برای متهم قرار وثیقه صادر و متهم با سپردان وجه نقد با قبول قرار قبولی وثیقه آزاد گردد چنانچه بعدا تقاضای تبدیل وثیقه نقد را به سند ملکی نماید آیا برای تبدیل وثیقه وی از وجه نقد به سپردن سند ملکی می‌بایست مقررات ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی از باب سهولت فروش نیز رعایت گردد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 217 و218 و 228 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تبدیل مورد وثیقه به تقاضای وثیقه گذار (اعم از اینکه متهم یا شخص دیگری باشد) ولو اینکه وثیقه سپرده شده وجه نقد و وثیقه جدید معرفی شده، ملک باشد در صورتی که از حیث ارزش به میزان قرار صادر شده باشد فاقد اشکال قانونی است و موضوع از شمول ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است.