تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: توقف در تادیه وجوه، می‌تواند موجبات صدور حکم ورشکستگی را فراهم کند و ضرورتی به صدور رای قطعی مبنی بر محکومیت تاجر به پرداخت بدهی خود، وجود ندارد.
در مورد دعوی آقای الف.ف. با وکالت آقای ج. به طرفیت شرکت ه. به شماره ثبت...، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه دلیل استنادی وکیل خواهان، دادنامه غیابی شماره 910824 تاریخ 1391/09/12 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن شرکت خوانده و آقای م.غ. به پرداخت وجوه سه فقره چک به شماره‌های... عهده بانک پ. به مبلغ 848/974/982 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان محکوم گردیده‌اند، با عنایت به گواهی شماره... تاریخ 1392/09/19 دفتر دادگاه محترم مذکور، به دادنامه موصوف تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده‌است. با این وصف دادنامه مورد استناد هنوز قطعی نگردیده‌است. بنابر این دعوی ورشکستگی قبل از قطعیت رای مورد استناد و قبل از اینکه بدهی خوانده به موجب دادنامه مذکور قطعی گردد، به کیفیت حاضر قابل استماع نبوده و مردود می‌باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی
تجدیدنظرخواهی ج. به وکالت از الف.ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/09/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی شرکت، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به دلیل عدم قطعیت دادنامه مورد استناد خواهان، قرار رد دعوای مطروحه صادرشده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه مستند دعوا، نظر به اینکه مطابق مقررات ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می‌شود؛ صرف توقف شرکت از پرداخت وجه چک‌های مورد ادعا، می‌تواند موجبات ورشکستگی شرکت تجارتی را فراهم سازد، به علاوه در مانحن‌فیه، شرکت خوانده دلیلی بر تادیه وجوه چک‌های موصوف نیز ابراز ننموده است. از طرفی رای وحدت رویه شماره 3576 - 1342/12/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا تصریح دارد. در نتیجه دعوای خواهان به نحو صحیح طرح شده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و غیر قابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح و منطبق بر مقررات نمی‌باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می‌دهد. رای صادره قطعی است.
رئیس ومستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - ترابی