صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/09/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر آباده
موضوع
مسئولیت مدنی و کیفری در عقد عاریه
پرسش
شخص (الف) مقداری لوازم را از شخص (ب) می‌گیرد و برای استفاده و استرداد آن قراردادی تنظیم می‌کنند و در آن ذکر می‌کنند که (الف) وسایل را برای یک شب قرض می‌کند. (الف) وسایل را تلف می‌کند. (ب) شکایت خیانت در امانت مطرح می‌کند. وکیل شخص (الف) در دفاع می‌گوید که چون عقد قرض بوده و (الف) مکلف به رد مثل آن می‌باشد، خیانت در امانت موردی ندارد. در دو حالت سوءنیت و عدم سوءنیت (الف)، مسئولیت حقوقی و کیفری چگونه است؟
نظر هیات عالی
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است.
نشست قضایی (1):
نظر اکثریت: به نظر می‌رسد در قرارداد منعقده فی‌مابین شخص (الف و ب) اذن استفاده و به عبارتی استیفای منافع مال موردنظر از جانب صاحب مال یعنی آقای (ب) به آقای (الف) داده شده است. بنابراین، با توجه به این‌که در عقد عاریه معیر به مستعیر اجازه استفاده از مال را داده است؛ با توجه به ماده 640 قانون مدنی؛ «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.» که در مواد 641، 642 و 643 قانون مذکور، قانونگذار حدود مسئولیت او را به عنوان ضامن توضیح داده است. النهایه در ماده 645 قانون مرقوم در رد عاریه رعایت مفاد مواد 624 و 626 تا 630 قانون مدنی را لازم‌الرعایه دانسته است که در ماده 624 قانون مذکور، در حقیقت تکلیف امین برای استرداد مال روشن شده است که در این‌صورت چنان‌چه مستعیر مال عاریه را که قرار بوده به معیر مسترد نماید، چون ید او بعد از انقضای مدت مقرر ید امانی بوده است مال را عمداً تلف نماید، طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات قابل تعقیب خواهد بود. در صورت اتلاف غیرعمدی ضامن محسوب می‌شود.
نظر اقلیت: در فرض سوال با توجه به قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین با عنوان قرض، بزه خیانت در امانت مصداق ندارد. بدیهی است در صورت سوءنیت در اتلاف مال عاریه از طرف مستعیر، مسئولیت کیفری خواهد داشت و در غیر این‌صورت ضامن مال تلف شده خواهد بود که در صورت اخیر امری حقوقی خواهد بود.
نشست قضایی (5) مدنی:
قطع نظر از عنوان انتخابی موضوع سوال که طرفین آن را قرض دانسته‌اند، نظر به این‌که اقدام آنان در اخذ مال و قرار استرداد آن بیشتر در قالب عقد عاریه متصور است و در چنین عقودی ید گیرنده مال، امانی محسوب می‌شود و در صورت تعدی و تفریط، دارای ضمان مدنی خواهد بود، اثبات تعدی و تفریط به عهده مدعی آن بوده و در صورت ارائه ادله، گیرنده مال دارای مسئولیت مدنی خواهد بود. لیکن در رابطه با بحث جزایی موضوع مطروح، چنان‌چه سوءنیت مجرمانه از ناحیه مرجع قضایی در صورت رسیدگی و احراز آن به دست آید، موضوع واجد وصف کیفری نیز می‌باشد. لذا اتفاق‌نظر تا حدی که موافق با این نظر می‌باشد، مورد تایید است.
نظر اتفاقی
با توجه به این‌که الفاظ در عقود حمل بر معانی عرفی می‌شوند، در اینجا منظور از قرض گرفتن در واقع عاریه گرفتن است و در عقد عاریه هم در صورتی‌که عاریه گیرنده با سوءنیت اموال را تلف کند، دارای مسئولیت کیفری می‌باشد.