صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/13
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر اهواز
موضوع
مصادیق جرم قسمت اخیر ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات
پرسش
آیا جرائم مذکور در ذیل ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شامل همه اموال عمومی و یا مورد استفاده عموم می‌گردد یا صرفا شامل اموال و وجوه دولتی می‌شود؟
نظر هیات عالی
آنچه که در ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده صرفاً نسبت به اموال دولتی صائب است در نتیجه قسمت اخیر ماده مرقوم شامل اموال عمومی نمی شود.
نظر اکثریت
تعمیم مصادیق جرم قسمت اول ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به جرایم مذکور در قسمت دوم ماده اخیر بر خلاف اصول حقوق جزا می‌باشد چرا که تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب می کند که جرایم موضوع بحث، شامل اموال و وجوه عمومی و غیر دولتی نگردد از سوی دیگر سیاق انتهای ماده و استفاده مقنن از عباراتی نظیر ((اعتبار)) و ((مصرف)) و غیره موجب می‌گردد صرفا اموال و وجوه دولتی را مشمول حمایت کیفری انتهای این ماده بدانیم همچنین نظریه مشورتی شماره 463 مورخ 94/2/21 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر می‌باشد.
نظر اقلیت
هدف مقنن در ماده 598 به طور کلی حمایت کیفری از کلیه اموال و وجوه دولتی و نیز عمومی می‌باشد و در صورت تعارض میان تفسیر قانونی در راستای احراز نظر مقنن با تفسیر مضیق قوانین کیفری یا تفسیر به نفع متهم، تفسیر منطبق با احراز نظر مقنن اولویت دارد، همچنین واژگان به کار رفته در شق دوم یعنی اموال و وجوه دولتی از باب تغلیب بوده و باید حمل بر مسامحه مقنن دانست.از نگاهی دیگر مقصود از واژه ((دولتی)) در قسمت دوم این ماده ((حاکمیت)) می‌باشد و نه قوه مجریه، مضافا اینکه پیش از تصویب این قانون اکثر نهادها دولتی بوده و قانونگذار در جهت جلوگیری از اطناب، عبارات ابتدای این ماده را تکرار ننموده است.رویه قضایی محاکم نیز قایل به ارجاع موضوع بحث به صدر ماده می‌باشد.