تاریخ نظریه: 1396/04/27
شماره نظریه: 7/96/932
شماره پرونده: 1427-1/168-95
استعلام:
با توجه به مواد 265و278 قانون آئین دادرسی کیفری دو موضوع در مورد صدور قرار منع تعقیب قابل توجه است: اولاً- قرار منع تعقیب صرفاً در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و فقدان یا عدم کفایت دلیل برای انتساب جرم به متهم تعقیب صادر می‌گردد ثانیاً- در خصوص هر یک از موارد فوق باید متهمی وجود داشته باشد تا قرار منع تعقیب صادر گردد
معمولاًدر پرونده هایی همچون فوت ناشی از گاز گرفتگی که با گزارش مرجع انتظامی در دادسرا تشکیل می‌شود چون مقصر یا مقصرین حادثه تعیین نمی‌شوند متهمی وجود ندارد و وراث متوفی به دلیل عدم اطلاع از اینکه می‌توانند از کسانی که در وقوع حادثه تقصیر دارند شکایت نمایند اعلام می-کنند که از کسی شکایت ندارند و دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌کند ولیکن در برخی موارد وراث متوفی چند ماه یا چند سال بعد تعقیب صادر می‌کند ولیکن در برخی موارد وراث متوفی چند ماه یا چند سال بعد با اطلاع از اینکه حق دارند از مقصرین حادثه شکایت کنند و دیه فوت مورث خود را مطالبه نمایند با طرح شکایت کیفری تقاضای تعقیب آن آنها را می‌نمایند
با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در خصوص سوالات ذیل اعلام فرمایید:
1- آیا صدور قرار منع تعقیب در چنینی مواردی صحیح و قانونی است؟
2- آیا صدور چنین قراری (بر فرض قطعیت آن) مانع شکایت وراث متوفی از مقصر یا مقصرین حادثه می‌باشد؟
3- آیا شکات مکلف هستند در شکوائیه نام مقصرین حادثه را قید نمایند؟ (با در نظرگرفتن اینکه معمولاً مقصرین حادثه و میزان تقصیر آنها با ارجاع امر به کارشناسی تعیین می‌گردد و شکات نمی-توانند موقع طرح شکایت مقصر یا مقصرین حادثه را شناسایی و اعلام نمایند./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) در فرض استعلام که در ابتدا شکایتی مطرح نشده است، چنانچه مقام قضایی با انجام تحقیقات لازم وقوع جرمی را احراز ننماید، می‌تواند قرار منع تعقیب صادر نماید.
2) با فرض صدور قرار منع تعقیب در بند یک پاسخ، رسیدگی به شکایت وراث متوفی فاقد منع قانونی است، زیرا شکات قبلاً شکایتی مطرح ننموده‌اند.
3) مستفاد از منطوق صریح بند ث ماده‌ی 68 قانون آیین دادرسی کیفری این است که ذکر نام مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان ضروری است، بنابراین در فرض سوال که شکات هنگام طرح شکایت نمی‌توانند مقصر یا مقصرین را شناسایی و اعلام نمایند، مکلف به قید اسامی مشتکی‌عنهم، در شکواییه نمی‌باشند./