تاریخ نظریه: 1395/06/08
شماره نظریه: 7/95/1346
شماره پرونده: 960-1/168-95
استعلام:
1- هم چنانکه استحضار دارید ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی بازپرس را در مواقعی که منع یا موقوفی یا ترک تعقیب موضوعی را صادر می‌نماید مکلف نموده نسبت به استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم حاصل شده یا حین استعمال یا برای استعمال اختصاص دارد تعیین تکلیف نماید و چنانچه قرار جلب به دادرسی صادر نماید تعیین تکلیف در خصوص اشیاء و اموال که باید ضبط یا معدوم شود به دادگاه محول نموده است و نظریه مشورتی شماره 1338/93/7/9/6/93 آن اداره کل موید این امر است لیکن در بند 14 آئین نامه اجرایی تبصره ماده 147 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ریاست محترم قوه قضائیه مورخه27/10/94 مقرر داشته مقام قضایی بلافاصله پس از نمونه برداری ودر صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه دستور معدوم نمودن آن را می دهد با عنایت به اینکه بند مورد اشاره آئین‌نامه با مواد 148 ق.آ.د.ک و ماده 215 ق.م.ا در تعارض است نحوه رفع این تعارض چگونه خواهد بود و در عمل کدام یک از موارد معنونه باید اجرا گردد؟
2- مبانی حقوقی و قانونی قاعده ملازمه رسیدگی را در صورت امکان بیان فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: مفاد ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکایت از بیان حکم کلی در خصوص اموال ناشی از ارتکاب جرم بوده که در وضعیت‌های مختلف، راهکارهای گوناگونی ارائه داده است. ثانیاً: ماده 14 آئین نامه اجرایی تبصره ماده 147 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در خصوص موضوع خاصی در راستای مواد مذکور، تعیین تکلیف نموده است و در واقع روش اجرایی مواد مذکور را بیان کرده و هیچ تعارضی بین مواد مذکور و ماده 14 آیین نامه وجود ندارد، بلکه بند اخیر روش اجرایی مواد مذکور در مورد خاص بیان نموده است.
2- تبین مبنای قانونی قاعده ملازمه از وظایف این اداره کل خارج است، مع‌الوصف بنظر می‌رسد، مهمترین مبنای حقوقی قاعده ملازمه در رسیدگی به برخی جرائم پرهیز از اتخاذ تصمیمات و آراء متهافت در مراجع قضایی است، دلیل دیگر پیوستگی ادله اثبات جرم در این گونه جرائم و وجود ارتباط نزدیک بین رفتار مرتکبین جرم است، زیرا در این گونه جرائم که اصولاً ارتکاب جرم ناشی از رفتار دو طرف است، عدالت و انصاف ایجاب می‌نماید تا مرجع واحد نسبت به ارزیابی ادله و اتخاذ تصمیم اقدام نماید.