تاریخ نظریه: 1401/02/26
شماره نظریه: 7/1400/1213
شماره پرونده: 1400-115-1213 ح
استعلام:
خواشمند است در خصوص استفاده از ظرفیت افراد خبره و بصیر در امر تجارت در رسیدگی به دعاوی تجاری (موضوع مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356) اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، دادگاه اجازه دارد در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی از اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کند. از طرفی برابر مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، تعیین کارشناس توسط دادگاه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین، اولاً، با توجه به این‌که در زمان تصویب قانون صدر‌الذکر، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 حاکم بوده که مقررات آن راجع به کارشناسی با مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مشابه می‌باشد، به نظر می‌رسد هدف مقنن از وضع مواد 28 تا 30 قانون صدر‌الذکر، پیچیدگی این‌گونه دعاوی و لزوم استفاده از اشخاص بصیر و خبره بوده است.
ثانیاً، مستفاد از مواد 258 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منظور از صلاحیت در ماده 258 این قانون، شایستگی و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشته‌ای خاص است و نه صرف داشتن پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛ بنابراین، با توجه به مراتب فوق دادگاه می‌تواند از بین کارشناسان رسمی و غیر رسمی از جمله اشخاص بصیر موضوع مواد 28 تا 30 قانون صدر‌الذکر، هر کس را که صالح و مناسب می‌داند برای انجام موضوع کارشناسی انتخاب کند. لذا با توجه به مراتب فوق دلیلی بر نسخ مواد 28، 29 و 30 قانون صدر‌الذکر وجود ندارد.