تاریخ نظریه: 1395/09/09
شماره نظریه: 7/95/2227
شماره پرونده: 1605-1/168-95
استعلام:
1- در خصوص اعمال ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر تقاضای محکومٌ‌علیه بر تقسیط جزای نقدی آیا با توجه به تبصره ماده 530 قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست دارد یاخیر؟
2- در صورت اعتراض محکومین به رأی دادگاه بدوی وتایید آن در دادگاه تجدیدنظر مرجع اعمال ماده مذکور دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟
3- با توجه به عبارت دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید که به نظر می‌رسد ضرورت تقدیم دادخواست را منتفی دانسته با اخذ تضمین به صورت صدور قرار تامین است یا خیر و در صورتی که محکومین مبادرت به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل نموده‌اند مجدداً نیاز به اخذ تضمین مجدد می‌باشد؟
4- در خصوص اعمال ماده 77 قانون مجازات اسلامی در صورتی که محکومٌ‌علیه با رعایت جهات تخفیف به حبس محکوم شده است آیا می‌تواند بدون رعایت ماده 37 قانون مارالذکر علی‌رغم تخفیف داده شده محکومیت حبس را تبدیل به جزای نقدی نمود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
2- مرجع اعمال مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات‌های جایگزین حبس بر اساس ماده مذکور و با رعایت مقررات و شرایط مقرر در آن، با توجه به تصریح در این ماده، (علی‌الاطلاق) به عهده دادگاه نخستینی است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود؛ هرچند حکم مربوطه مانند فرض سوال در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد.
3- منظور از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عنایت به مفاد ماده 251 همان قانون مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در خصوص مجازات جزای نقدی تا زمانی که این مجازات به طور کامل اجرا نشده و ملاک ماده 507 قانون مذکور، همان قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 217 قانون صدرالذکر است و باید از نوعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم‌علیه و عدم دسترسی بعدی، استیفای جزای نقدی از تأمین مأخوذه به نحو اطمینان‌آوری
امکان‌پذیر باشد؛ لذا در مواردی که محکوم‌علیه (مانند فرض سوال)، قبلا در پرونده تأمین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده 251 قانون یادشده، چون این قرار تأمین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده، به قوت خود باقی است، لذا نیازی به اخذ تأمین مجدد در راستای اجرای مقررات ماده 529 قانون صدرالذکر نیست.
4- اعمال مقررات ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 که در فصل نهم مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی شده، فقط ناظر به مجازات‌های جایگزین حبس است و به سایر مجازات‌ها تسری ندارد و در فرض سوال نیز قابل اعمال نیست./