صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/13
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
تفاوت استرداد و رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی
پرسش
1- تفاوت استرداد با رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی چیست؟ در مواردی که قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده و شاکی هم رضایت داده است مال را به چه کسی مسترد کنیم؟ 2- در جرایمی که برای رد مال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز است به تبع امر کیفری دادخواست حقوقی نیز تقدیم شود تامین کیفری می بایست با لحاظ ضرر و زیان ناشی از جرم باشد یا خیر؟ 3- آیا نسبت به شخص ثالث می توان درخواست رد مال نمود؟ 4- آیا توقیف مالی که ادعا شده وسیله ارتکاب جرم است یا از جرایم به دست آمده امکان پذیر می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
آنچه در ماده 215 قانون مجازات اسلامی آمده رد مال در قالب دستور ذکر شده است و استرداد، ضبط و انعدام با هیأت رأی از آن یاد گردیده امکان رد یا استرداد مال به شخص ثالث هم در فرض صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی ممکن است لحاظ میزان ضرر و زیان در تأمین هم لازم و ضروری است مجموعاً نظریه اکثریت که مفید استنتاج مرقوم است مورد تأیید می‌باشد.
نظر اکثریت
جواب سوال 1: در خصوص سوالات مطروحه کلمه استرداد و رد مال مصرح در ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از نظر ادبی و به لحاظ زیبایی متفاوت استفاده شده و اما مقام قضایی مطابق صدر ماده 215 قانون اخیرالذکر ملزم است که در خصوص اموال مکشوفه تعیین تکلیف کند و حال آنکه در خصوص رد اموال که در اواسط ماده بکار برده شده مستلزم تقاضای ذینفع در جریان تحقیقات مقدماتی می‌باشد و رد و استرداد نسبت به ثالث با احراز مالکیت و مبنای قانونی بلااشکال است. چرا که در ماده محدودیتی قایل نشده است نه در صدر ماده و نه در اواسط ماده، ولی اصولا رد مال و استرداد می بایست به مشتکی عنه یا متصرف و کسی که مال از ید وی اخذ شده بازگردانده شود.سوال 2: در مواد 219 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری بطور مطلق مقام تحقیق ملزم به اخذ تامین کیفری می‌باشد و می بایست ضرر و زیان ناشی از جرم را لحاظ کند چه جرایم از آن دسته از جرایم باشد که برای رد مال نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد یا نداشته باشد. سوالات 3 و 4: در موقوفی تعقیب نیز رد مال اصولا می بایست به متصرف انجام شود مگر طرفین توافق به رد مال به شاکی یا ثالث نمایند و همچنین مقام تحقیق نمی تواند راسا اقدام به توقیف اموال جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نماید و شاکی می باید تقاضای تامین خواسته نماید (در راستای ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری) و چنانچه در جهت اجرای تامین خواسته مال توقیف گردد مبنایی برای تخفیف تامین کیفری حاصل می‌شود.
نظر اقلیت
مال را اصلا نمی توان به ثالث تحویل نمود و در خصوص توقیف اموال مقام تحقیق راساً جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم می‌تواند اقدام کند. از فحوای ماده 215 قانون مجازات اسلامی چنین برمی آید که در جرایمی که استرداد مال نیاز به تقدیم دادخواست ندارد مقام قضایی اختیار توقیف اموال بدون تقاضای تامین خواسته از سوی شاکی را دارد.