تاریخ نظریه: 1395/04/09
شماره نظریه: 7/95/833
شماره پرونده: 59-62-322
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد.
ثانیاً با توجه به صراحت ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌شود. بنابراین و با توجه به ماده 29 قانون اخیرالذکر که اجرای آرای قطعی در امور مدنی را با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی دانسته است، برای بازداشت محکوم علیه دستور قاضی شورا لازم می‌باشد.