تاریخ نظریه: 1396/11/30
شماره نظریه: 7/96/2948
شماره پرونده: 463-1/861-69
استعلام:
با توجه به ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان‌ها که صرفاً اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون مرقوم به آنها اعطا گردیده چنانچه متهم علاوه بر جرم منافی عفت که به طور مستقیم در این دادگاه رسیدگی خواهد شد مرتکب جرم دیگری به عنوان مثال آدم ربایی نیز گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد آیا شعب مجازی دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان و با توجه به مجوز صادره که صرفاً رسیدگی به جرایم منافی عفت می‌باشد مجاز به رسیدگی به جرم آدم ربایی نیز میباشند یا اساساً با توجه به محدودیت مذکور و عدم اختیار رسیدگی به سایر جرائم پرونده اتهامی در هر دو مورد منافی عفت و آدم ربایی بایستی به دادگاه کیفری یک دیگر ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- مطابق قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در صورت تشکیل، این دادگاه‌ها دارای کلیه اختیارات و صلاحیت‌هایی خواهند بود که در قانون برای آنها مقرر گردیده است و مستفاد از مواد 294، 296، 338 و 448 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورتی که دادگاه کیفری یک به تشخیص رییس قوه قضاییه در غیر شهرستان مرکز استان تشکیل گردد، این دادگاه دارای صلاحیت‌های مذکور در بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون بوده و از حیث تشکیلات اداری وابسته به دادگستری آن شهرستان است و رییس دادگستری شهرستان مربوط، ارجاع پرونده به این دادگاه را عهده‌دار بوده و لذا منع قانونی در ارجاع پرونده‌های غیر از جرایم منافی عفت مستوجب مجازات‌های مذکور در ماده 302 این قانون که در صلاحیت این دادگاه قرار دارد (نظیر جرم آدم‌ربایی) وجود ندارد.
ثانیاً- با توجه به اصل کلی مقرر در مواد 22، 89 و92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که انجام تحقیقات مقدماتی را به عهده دادسرا قرار داده است و استثنایی بودن رسیدگی مستقیم در دادگاه، و با توجه به تغییر عبارت « قاضی دادگاه» به «مقام قضایی» در اصلاحات مورخ 24/3/94 ماده 102 قانون فوق‌الذکر و نیز لحاظ مقررات مربوط به ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و صدور قرار تأمین کیفری واحد، موضوع مواد 228 ،310 ،313 و تبصره یک ماده 314 این قانون، درفرض سوال، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده دادسرا می‌باشد. بدیهی است رعایت ضوابط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم منافی‌عفت از سوی دادسرا نیز ضروری است.