تاریخ نظریه: 1396/12/12
شماره نظریه: 7/96/3056
شماره پرونده: 96-26-1991
استعلام:
شخص الف در دعوای حقوقی به پرداخت 114 سکه بابت مهریه در حق همسرش محکوم شده همسر وی در دادسرا طی شکایتی اعلام نموده که شوهرش برای فرار از پرداخت اموال خود را شامل منزل مسکونی و ماشین به نام خواهرش انتقال داده است.
س: در جرم معامله به انگیزه فرار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد تاریخ انتقال مال آیا ملاک محاسبه تا ریخ تقدیم دادخواست حقوقی است یا ملاک تاریخ قطعیت حکم حقوقی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.