تاریخ نظریه: 1400/12/16
شماره نظریه: 7/1400/1290
شماره پرونده: 1400-127-1290 ح
استعلام:
به استحضار می‌رساند انجمن صنفی کارفرمایی شهربازی‌داران ایران در راستای اجرای ماده 131 قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی این صنف و بهبود وضع کارگران و کارفرمایان، طبق مجوز رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1389 تاسیس شده و تاکنون در حال فعالیت است. با توجه به تعداد بالای شهربازی‌ها و مراکز تفریحی کوچک و بزرگ در سراسر کشور (بیش از دوهزار مرکز) و تعداد بالای تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات و وسایل این حوزه، پرونده‌های ناشی از حوادث در حین بهرهبرداری و یا اختلافات بین سازندگان و سرمایه‌گذاران از طرف محاکم به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده می‌شود و از آنجایی که کارشناس متخصص رسمی در این حوزه وجود ندارد، اکثر کارشناسی‌های انجام شده در خصوص حوادث به وجود آمده، میزان تقصیر طرفین در نوع حادثه و به تبع آن میزان دیه، محل اختلاف طرفین دعوا است؛ از طرفی، در پرونده‌های کارشناسی بین تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران (شهربازی‌داران) میزان تعیین قیمت کارشناسی شده یا تعیین خسارت، نارضایتی طرفین را از نحوه کارشناسی در پی دارد. با عنایت به موارد فوق و با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس باید مورد وثوق و دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع باشد و در صورت نبود کارشناس رسمی در یک صنف، از عوامل با تجربه و خبره در آن صنف به عنوان کارشناس خبره استفاده کرد. بنا به مراتب یادشده و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوا، خواهشمند است دستور فرمایید موضوعات کارشناسی و یا دیگر موارد جهت اعلام نظر به این انجمن یا نماینده این انجمن در هر استان به عنوان کارشناس خبره و یا به کمیته حل اختلاف انجمن که می‌تواند زیر مجموعه دادگستری در هر استان باشد، ارجاع شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف‌نظر از آن‌که درخواست موضوع مکاتبات پیوست پرونده، ارتباطی به شرح وظایف این اداره کل ندارد و هر چند طبق تبصره 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس تابع قانون آیین دادرسی است؛ اما با توجه به صراحت ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با بودن کارشناس رسمی و عدم توافق طرفین در انتخاب خبره، دادگاه نمی‌تواند رأساً به جای کارشناس رسمی از اهل خبره برای انجام کارشناسی استفاده کند. بر این اساس چنانچه در خصوص موضوع دعاوی ناشی از حوادث در حین بهرهبرداری از شهربازی‌ها و مراکز تفریحی و یا اختلافات سرمایه‌گذاران و سازندگان تجهیزات این مراکز، کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد، موجب قانونی جهت ارجاع امر به اهل خبره (انجمن یادشده) نیست.