تکلیف دادگاه در فرض عدم قابلیت استماع دعوا - مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بر اساس مبایعه نامه عادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 -چنانچه دعوا قابلیت استماع نداشته باشد، صدور حکم به رد دعوا منطبق با اصول دادرسی نیست، بلکه باید قرار عدم استماع یا قرار رد دعوی صادر شود. 2 - مطالبه اجرت المثل فرع بر اثبات مالکیت رسمی نیست؛ بلکه با ارائه مبایعه نامه عادی استحقاق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فراهم است.

در خصوص دادخواست خانم ها. م.س. الف. - س. الف. - ف.س. الف. فرزندان س. باوکالت آقای ف. به طرفیت: آقایان وخانمها: س.م.الف. الف. - س.ن. الف. فرزندان سیدرضا و ف. م.ر. فرزند کیومرث و ر.الف. الف. فرزند سیدرضا- الف.الف.س. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک مقوم به 51000000 ریال از 1393/01/30 لغایت 1394/04/30 با احتساب خسارات دادرسی و قانونی دادگاه وقت رسیدگی تعیین. طرفین دعوت. نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال. اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می‌باشد. دادگاه دروقت مقرر تشکیل خواهان حاضرشده است اظهارداشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به شرح خواسته دارم خواندگان و اداره سرپرستی به موجب لوایح و صورتجلسه به مالکیت خواهان ایراد نموده‌اند * خوانده اول اظهارداشته که ملک دارای سه سوله است دوسوله آن خالی است ممانعتی از بهره برداری خواهان‌ها نشده است جهت بهره برداری واستفاده اقدام نمایند بنا به مراتب فوق نظربه اینکه 1 - خواهان مالک رسمی ملک نمی‌باشد اجرت المثل به مالک رسمی ملک تعلق می‌گیرد. 2 - خواندگان متصرف دوسوله حد اقل به نسبت سهم خواهان‌ها نمی‌باشند.دو سوله به نسبت سهام خواهان ها تخلیه است 3 - خواهان خریدارملک باسند عادی است و تاکنون مبیع تحویل نگردیده است و سند رسمی صادرنشده است و اگربایع ازتحویل مبیع امتناع ورزد مشمول اجرت المثل نمی گردد. ممکن است مشمول خسارت تاخیردراجرای تعهد تحویل مبیع گردد یا اگردرقرارداد وجه التزام تاخیرتحویل مبیع تعیین شده است مشمول وجه التزام می‌گردد اگرتعیین نشده است مشمول خسارت تاخیرتحویل مبیع می‌گردد لکن مشمول اجرت المثل که راجع به غاصب متصرف است نمی گردد ضمن اینکه خواهان مالک رسمی نیست اجرت المثل به مالک رسمی که ملکش غاصبانه درتصرف خوانده باشد تعلق می‌گردد. 4 - خواندگان ریحانه و نیلوفر و محمدامین صغیرهستند دعوی به طرفیت صغارمسموع نیست بنا به مراتب فوق دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد لذا مستندابه بند 4 ماده 84 وماده 89 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79 قراررد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدجواد داودآبادی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/04

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم م.س. الف. و آقای س. الف. و خانم ف.س. الف. فرزندان س. باوکالت آقای ف. به طرفیت: آقایان وخانمها: س.م.الف. الف. - س.ن. الف. فرزندان سیدرضا و ف. م.ر. فرزند کیومرث و ر.الف. الف. فرزند سیدرضا و الف.الف.س. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک از 1393/01/30 لغایت 1394/04/30 مقوم به 51000000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و قانونی این دادگاه طی دادنامه --- مورخه 7/5/94 به لحاظ عدم مالکیت رسمی خواهان‌ها و عدم تصرف بخش ازملک به نسبت سهم خواهان‌ها وتخلیه بودن بخش عمده ملک قراررددعوی صادرنموده است که شعبه ده دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه --- مورخه 6/8/94 قرار را نقض وجهت صدور حکم اعاده فرموده است * دادگاه وقت رسیدگی تعیین. طرفین دعوت اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می‌باشد. دادگاه دروقت مقرر تشکیل خواهان حاضرشده است اظهارداشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به شرح خواسته دارم وکپی حکم شماره 1428 مورخه 27/11/94 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران را به عنوان دلیل مالکیت ارائه نموده است * اداره سرپرستی به موجب لایحه دفاع کرده است که مستند خواهان‌ها قولنامه است سند رسمی مالکیت لازم است و اجرت المثل فرع برمالکیت است و قیم ازتصرف وانتفاع سایرورثه محروم ننموده است دلیلی برممانعت قیم ازتصرف ملک توسط خواهان‌ها ارائه نشده است خوانده ف. ملکی به موجب لوایح وصورتجلسه دفاعیات رااعلام و اظهارداشته ملک متعلق به همسر مرحومم سیدرضا الف. بوده و بخشی ازکارگاه وملک خالی می‌باشد آنها می‌توانند همانند بنده استفاده نمایند ازسهم خود استفاده نمایند دیگرخواندگان درجلسه حاضرنشده اند..بنا به مراتب فوق نظربه اینکه 1 - خواهان‌ها مالک رسمی ملک نمی‌باشند اجرت المثل به مالک رسمی ملک تعلق می‌گیرد وفق مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت دولت ومحاکم فقط کسی را مالک می شناسند که ملک رسمابه ایشان منتقل و دردفتراملاک ملک به نام ایشان ثبت شده باشد 2 - حکم دادگاه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است 3 - حکم دادگاه اگردرسال 95 قطعی شده باشد اجرت المثل ازسال 95 تعلق می‌گیرد دادخواست درسال 93 ثبت شده است موقع ثبت دادخواست مالکیت رسمی خواهان‌ها محقق نشده بوده است 4 - خواندگان متصرف بخشی ازملک بوده حداقل به نسبت سهم خواهان‌ها نمی‌باشند بخشی ازملک به نسبت سهام خواهان ها تخلیه است 3 - خواهان‌ها خریدارملک باسند عادی هستند و تاکنون مبیع تحویل نگردیده است و سند رسمی صادرنشده است و اگربایع ازتحویل مبیع امتناع ورزد مشمول اجرت المثل نمی گردد. ممکن است مشمول خسارت تاخیردراجرای تعهد تحویل مبیع گردد یا اگردرقرارداد وجه التزام تاخیرتحویل مبیع تعیین شده است مشمول وجه التزام می‌گردد اگرتعیین نشده است مشمول خسارت تاخیرتحویل مبیع می‌گردد لکن مشمول اجرت المثل که راجع به غاصب متصرف است نمی گردد ضمن اینکه خواهان مالک رسمی نیست اجرت المثل به مالک رسمی که ملکش غاصبانه درتصرف خوانده باشد تعلق می‌گردد. 4 - خواندگان ریحانه و نیلوفر و محمدامین صغیرهستند دعوی به طرفیت صغارمسموع نیست تحت تکفل هستند و اراده تصرف محلی را ندارند به اتفاق مادرساکن هستند در صورت مالکیت رسمی خواهان‌ها دعوی متوجه سرپرست خانواده است دعوی متوجه اعضای صغیر خانواده نمی‌باشد 5 - دعوی متوجه اداره سرپرستی نمی‌باشد اداره سرپرستی متصرف و غاصب نمی‌باشد..بنا به مراتب فوق دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستوجب قراراست لکن به جهت اینکه دادگاه تجدیدنظر قراررا نقض وتکلیف به صدور حکم کرده است لاجرم مستندابه بند 4 ماده 84 وماده 89 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79 ومواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدجواد داودآبادی

تجدیدنظرخواهی آقای ی. ف. به وکالت از آقای س. و خانمها م.س. و ف.س. شهرت هرسه نفر الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/05/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی مشارالیهم به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دو دانگ قطعه زمین تحت پلاک ثبتی شماره 93/129 با مستحدثات و کارگاه مستقر در آن از تاریخ 92/1/30 لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است و ایراد محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می‌باشد زیرا منشاء واثر مالکیت متداعیین پرونده به موجب مبایعنامه عادی مورخه 1374/12/17 می‌باشد که خریدار آن مرحوم سیدرضا الف. مورث نامبردگان می‌باشد و در دعوی مطالبه اجرت المثل فی مابین وراث، مالکیت اصحاب دعوی به موجب همین مبایعه نامه عادی می‌باشد و نیازی به سند رسمی مالکیت از ناحیه خواهان بدوی نمی‌باشد و از طرفی خواهان بدوی دعوی مطروحه را به طرفیت خانم ف. ملکی رود پشتی اصالتا و قیمومتا ونیز الف.الف.س. به لحاظ نظارت بر اموال صغار به درستی اقامه نموده است و محاکم دادگستری مکلفند به دعاوی که مطابق قانون طرح و اقامه گردیده بر اساس مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و فصل خصومت نمایند. از این رو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 353 قانون یاد شده ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی مداح - امیر حسین رمضان زاده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/30

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای س. و خانمها م.س. و ف.س. همگی الف. با وکالت آقای ی. ف. به طرفیت خانمها ف. ملکی رود پشتی، ر.الف. الف.، س.ن. الف. وآقای س.م.الف. الف. واداره امور سرپرستی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/2/4 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دو دانگ قطعه زمین پلاک ثبتی --- با مستحدثات و کارگاه مستقر در آن از مورخه 93/1/30 لغایت صدور حکم و اجرای آن با جلب نظر کارشناس غیرقابل استماع تشخیص و حکم به رد دعوی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت می‌باشد و بر استنباط دادگاه بدوی از مقررات قانونی و استدلال مشروحه در دادنامه تجدیدنظر خواسته خدشه و ایراد قانونی وارد بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته مستوجب نقض می‌باشد زیرا اولآً استدلال دادگاه بدوی در صدور حکم به رد دعوی خواهان اصلی همان استدلال مندرج در دادنامه شماره --- مورخ 94/5/7 می‌باشد که این دادگاه قرار رد دعوی صادره از دادگاه بدوی را طی دادنامه شماره --- مورخ 94/8/6 نقض نموده و دادگاه بدوی تکلیف داشته رسیدگی ماهوی نماید ثانیآً در صورتی که دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته باشد صدور حکم به رد دعوی صحیح و منطبق با اصول دادرسی نمی‌باشد و اقتضاء مورد صدور قرار عدم استماع دعوی یا قرار رد دعوی می‌باشد و صدور حکم به رد دعوی در خصوص مورد ماهیت تصمیم دادگاه بدوی که قرار می‌باشد به حکم تبدیل نمی‌نماید ثالثآً در فرض موضوع پرونده که طرفین پرونده مالک رسمی ملک موروثی نمی‌باشد مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی نمی‌باشد و دعوی مطروحه منافاتی با مقررات مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت ندارد رابعآً مالکیت بالوراثه طرفین پرونده نسبت به ملک اعلامی مشاعی بوده و تصرف بخشی از ملک توسط تجدیدنظرخواندگان موجب برائت ذمه آنان در پرداخت اجرت المثل ملک مورد تصرف نمی‌باشد و دعوی خواهان‌های اصلی به نحو صحیح طرح گردیده و دادگاه بدوی وفق مقررات ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف داشته حکم مقتضی صادر نموده یا فصل خصومت نماید علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه وتلقی حکم دادگاه بدوی به قرار رد دعوی به استناد ماده 353 قانون مورد اشاره ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده