تاریخ نظریه: 1402/04/16
شماره نظریه: 7/1401/1052
شماره پرونده: 1401-192-1052 ح
استعلام:
به استحضار می‌رساند در خصوص برخی اراضی کشور، علاوه بر اجرای تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341، بر اساس قسمت اول ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده (2) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/12/16 هیات وزیران و قوانین حاکم بر اراضی موات؛ از جمله قانون اراضی شهری مصوب 1360 و قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین در خصوص اراضی خارج از حریم شهر، وفق قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 نیز بررسی لازم صورت گرفته و گاهی بخشی از این اراضی که سابقاً به موجب تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341 به عنوان مستثنیات شناخته شده‌اند؛ به عنوان اراضی موات تشخیص داده شده‌اند؛ آیا این موضوع به تنهایی می‌تواند بر موات نبودن این اراضی دلالت داشته باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه در مورد نحوه اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مراجع صلاحیت‌داری که از سوی سازمان منابع طبیعی و سپس وزارت جهاد سازندگی و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده‌اند، با تصمیم کمیسیون مربوط ملکی را جزء مستثنیات تشخیص دهند و تشخیص مذکور با اجرای کامل مقررات ملی شدن توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح قطعیت یافته باشد؛ اما متعاقباً به علت توسعه شهر، ملک مزبور داخل محدوده و حریم شهر و شهرک شود، کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی مجاز نیست ملک را موات اعلام کند؛ زیرا مرجعی صالح پیش از ورود ملک به محدوده و حریم شهر و شهرک، نوعیت این ملک را مستثنیات تشخیص داده است و مرجع بعدی یعنی کمیسیون موضوع ماده 12 قانون یادشده نمی‌تواند نوعیت این ملک را تغییر دهد. ضمن آنکه، برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه‌ای در خصوص مالکیت وی بر زمین به وجود آمده است که مرجع بعدی حق سلب یا ساقط کردن آن را ندارد و نمی‌تواند آن را موات اعلام کند و اگر چنین اتفاقی روی دهد، مالک مستثنیات می‌تواند با دادن دادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال کند. بدیهی است حق اشخاص ثالث برای اعتراض نسبت به تشخیص مستثنیات، وفق مقررات حاکم بر ملی شدن و دیگر قوانین و مقررات مربوط به قوت خود باقی است.