تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2170
شماره پرونده: 1678-10/9-96
استعلام:
در صورت عدم تمکین زوجه به زوج اجازه تجدید فراش داده می‌شود به استناد ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 بررسی احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت از سوی او نسبت به همسران خود فقط مربوط بند 1 ماده 16 این قانون یعنی رضایت همسر اول است رویه قضایی کشور به دو صورت است رویه اول آن است که در صورت اثبات عدم تمکین زوجه ملائت مالی زوج مدنظر قرار نمی‌گیرد و بر همین اساس اجازه ازدواج داده می‌شود رویه دوم آن است در هر صورت بایستی تمرکز مالی مرد ثابت باشد زیرا پس از تجویز ازدواج ممکن است همسر اول تمکین کند کدام رویه با قانون سازگاری دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می‌باشد.