تاریخ نظریه: 1399/05/07
شماره نظریه: 7/99/483
شماره پرونده: 99-168-483ک
استعلام:
با عنایت به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه نهادهای پرداخت کننده دیه از جمله نیروی انتظامی (موضوع ماده 13 قانون به کارگیری سلاح) محیط زیست، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، شرکت بیمه و به موازات بیت المال... وجود دارند اولاً، منظور از عبارت «مواردی که» در تبصره ماده یاد شده چیست؟ آیا شامل نهادهای مزبور می‌شود؟
ثانیا، آیا تبصره ماده فوق منصرف از بیت المال است؟ چنانچه مسئول پرداخت دیه مشخص باشد (مانند نهادهای مصرح در قانون) در صورت فوت متهم آیا بازپرس بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب می‌تواند با تجویز تبصره یک ماده مرقوم پرونده را جهت پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارسال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا مطابق ماده 36 این قانون در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوی بیمه‌گر یا صندوق، نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد.
ثانیاً، حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «مطلق» مواردی را که پرونده با قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شده اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، صرف‌نظر از اینکه مسول پرداخت دیه چه شخصی است را شامل می‌گردد، به عبارت دیگر در شمول حکم این تبصره تفاوتی بین اینکه مسولیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص یا مرجعی است، وجود ندارد. حکم متناظر موضوع ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این استنباط است.