صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مبنای سپردن حضانت طفل به پدر یا مادر
پرسش
مبنای محروم ساختن یکی از والدین از حضانت طفل و سپردن حضانت به دیگری، دفع ضرر تحمل‌ناپذیر است یا جلب منفعت بیشتر؟ اثر بحث زمانی مشخص می‌شود که مثلاً مادر دادخواستی به خواسته سلب حضانت پسر هشت‌ساله علیه پدر مطرح نموده است. طبق بررسی دادگاه حضانت پدر متضمن خطر برای صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل نیست؛ اما حضانت مادر منفعت بیشتری برای طفل دارد. آیا باید حضانت به مادر واگذار گردد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال نظر اکثریت صائب است؛ بنا به مستنبط از مواد 41 و 45 قانون حمایت خانواده، مبنای سپردن حضانت طفل به پدر یا مادر رعایت غبطه و مصلحت کودک است و این مبنا در ماده 1169 قانون مدنی نیز تصریح شده است.
نظر اکثریت
مبنا مصلحت طفل و جلب منفعت است؛ چراکه آخرین اراده قانوگذار در مواد 41 و 45 از قانون حمایت خانواده بیان شده است و صراحتاً و موکداً از مصلحت طفل صحبت شده است به‌ویژه ماده 45 که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است. همچنین با توجه به فرایند اصلاح ماده 1169 مشخص است که مصلحت طفل بر حق والدین اولویت دارد؛ چرا که ماده 1169 سابق بیان می‌داشت: برای نگهداری طفل مادر تا 2 سال از تاریخ تولد اولویت خواهد داشت پس از انقضای مدت حضانت با پدر است؛ مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنان با مادر خواهد بود لذا در ماده سابق صرفاً حق والدین ملاک بود.
ماده 1169 پیشنهادی مجلس در سال 82 مصلحت طفل را مورد توجه قرار داد: برای حضانت و نگهداری طفل مادر تا سن هفت‌سالگی اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص و تائید دادگاه می‌باشد ماده پیشنهادی فوق به دلیل مغایرت با اصول شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان مردود اعلام گردید و به مجلس بازگردانده شد ولی مجلس مصوبه پیشین را بار دیگر تصویب کرد و بدین‌جهت طرح برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و نهایتاً ماده 1169 کنونی در سال 82 به تصویب مجمع رسید؛ لذا مبنای مصلحت نه تنها در قانون حمایت خانواده بلکه در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
نظر اقلیت
مبنا دفع ضرر تحمل‌ناپذیر است؛ قانون مدنی حضانت را صراحتاً حق و تکلیف دانسته است و سلب حق حضانت از دارنده اولویت در حضانت نیازمند دلایلی از قبیل موارد منعکس در ماده 1173 می‌باشد. حضانت در فقه از آثار ولایت است و وقتی مقتضی حضانت موجود باشد تا زمانی که مانعی وجود نداشته باشد نمی‌توان از دارنده حق سلب حق نمود. از طرف دیگر اکتفا کردن به صرف مصلحت طفل می‌تواند آثار عملی نامناسبی داشته باشد. به این توضیح که در هر مورد که اشخاص حقیقی یا موسسات ثالث بتوانند امکانات رفاهی و تربیتی بهتری نسبت به والدین طفل فراهم آورند دادگاه ناچار خواهد بود از والدین سلب حضانت کرده و حضانت را به اشخاص ثالث واگذار نماید و عملاً مساله حضانت وابسته به امکانات و توانایی مادی خواهد شد و والدینی که توانایی رقابت مالی با افراد و موسسات توانمند را ندارند به حکم دادگاه محکوم به جدایی از اطفال خود خواهند بود.
نظر ابرازی
مبنا در قانون مدنی دفع ضرر تحمل‌ناپذیر و در قانون حمایت خانواده جلب منفعت بیشتر است. هر یک از دو قانون فوق در محل خود معتبر بوده و منافاتی با هم ندارند. به این توضیح که تا زمانی که نکاح منحل نشده باشد قانون مدنی حاکم بوده و سلب حق حضانت نیازمند اثبات وجود ضرر تحمل‌ناپذیر است. اما در موارد انحلال نکاح، قانون حمایت خانواده حکومت دارد و مصلحت طفل بر حق تقدم حضانت و حتی بر توافق طرفین نیز ارجحیت دارد و دادگاه مختار در اتخاذ تصمیم بر مبنای مصلحت طفل است.