صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/16
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
تاثیر گذشت شاکی در پرونده تحصیل مال نامشروع
پرسش
آیا تحصیل مال نامشروع تا سقف یک میلیارد ریال در صورت گذشت شاکی، مشمول ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری سال 99، جزء جرایم قابل گذشت تلقی می‌گردد؟
نظر هیات عالی
قانونگذار در ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری در مقام بیان و احصاء جرائم قابل گذشت است. نتیجتاً بزه تحصیل مال نامشروع غیرقابل گذشت می‌باشد. چنانچه عقیده به ظاهر قانون داشته باشیم و ماخوذ به ادله لفظی این استنتاج صحیح است در غیر این صورت جرم تحصیل مال نامشروع با لحاظ صدر ماده در سلسله رفتارهای جرم‌انگاری شده خفیف‌تر از کلاهبرداری است. همان فلسفه که مقنن را قانع به قابل گذشت بودن کلاهبرداری با اوصافی دانسته به طریق اولی همان فلسفه در خصوص تحصیل مال نامشروع هم وجود دارد.
نظر اکثریت
بزه تحصیل مال نامشروع، اصولاً قابل گذشت نمی‌باشد چراکه اولاً؛ آنچه که در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آمده، راجع به کلاهبرداری عام یعنی ماده 1 قانون تشدید و نیز کلاهبرداری با صور خاص مانند انتقال مال غیر، تبانی برای بردن مال غیر، معرفی مال دیگری به عوض مال خود و... به‌طور کلی جرایمی که در حکم کلاهبرداری بوده و یا جرایمی که مجازات کلاهبردای درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، می‌باشد و بزه تحصیل مال نامشروع نه کلاهبرداری عام است و نه کلاهبرداری با صور خاص. از حیث تعاریف مصادیق ارائه شده از سوی قانونگذار در ماده 1 و 2 قانون تشدید نیز با هم متفاوت می‌باشند؛ لذا بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، بزه مستقل از کلاهبرداری شناخته شده است و قانونگذار این بزه را نه کلاهبرداری محسوب نموده و نه در حکم کلاهبرداری دانسته و نه مجازات کلاهبرداری را برای آن مقرر نموده است. ثانیاً؛ قانونگذار در ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری، در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت است و نگاه قانونگذار به قانون تشدید مجازات، صرفاً توجه به ماده 1 قانون تشدید است نه به ماده 2 قانون تشدید. ثالثاً؛ قانونگذار در ماده 103 قانون مجازات اسلامی، اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم دانسته است و در ادامه این ماده از روش ضابطه قانونی استفاده نموده و اعلام کرد، «مگر اینکه حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد» و با توجه به مصادیقی که در ماده 2 قانون تشدید مجازات ذکر شده، بزه تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم عمومی و مربوط به حقوق جامعه و نظم عمومی بوده و نمی‌توان مصداق‌های اعلام شده را جزء حق‌الناس دانست. رابعاً؛ قانونگذار در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از روش احصاء قانونی استفاده نموده است و هر جرمی که قابل گذشت بوده شماره ماده آن را اعلام کرده به‌علاوه برخی جرایم قابل گذشت را نیز احصاء نموده است و در این ماده نه به ماده 2 قانون تشدید اشاره شده و نه نام این بزه (تحصیل مال از طریق نامشروع) در ردیف جرایم قابل گذشت ذکر شده است. رابعاً؛ عبارت «به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند.» ذیل ماده 2 را نباید کلی و عام دانست بلکه صدر ماده حاکم بر بخش ذیل آن نیز می‌باشد. بنابراین عبارت مزبور را باید این‌گونه تفسیر کرد که منظور از آن اشاره به موارد تحصیل وجه یا مالی از سوی همان اشخاص خاص برخوردار از امتیازات دولتی مذکور در صدر ماده است که راه‌های دیگری غیر از آنچه که در صدر ماده آمده است وجوه یا اموالی را تحصیل می‌کنند. بنابراین با این تفسیر، باید پذیرفت که بزه تحصیل مال از طریق نامشروع صرفاً یک جرم عمومی و مربوط به حقوق جامعه و نظم عمومی است. در نتیجه به استناد قسمت اول ماده 103 قانون مجازات اسلامی، غیر قابل گذشت است.
نظر اقلیت
چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود و در ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با خروج از انحصار مواد قانونی جرایم قابل گذشت و توسل به ضابطه قانونی، جرایمی را که حق‌الناس بوده و شرعاً گذشت از آنان قابل پذیرش نمی‌باشد نیز مشمول جرایم قابل گذشت دانسته است؛ لذا در صورتی که در فرض سوال، موضوع، حق‌الناس باشد می‌توان با توسل به این قسمت ماده 103 فوق‌الذکر، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد.