صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/07
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر ملاثانی
موضوع
عدم احراز تحقق شرایط شروع به تعقیب برای مقام قضایی
پرسش
با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایمی که با شرایط خاصی قابل گذشت محسوب می‌شوند، اگر تحقق شرایط برای مقام قضایی محرز نباشد، مثلاً در جرم کلاهبرداری که محرز نشده ارزش مالی بیش از یک میلیارد ریال است یا در جرم سرقت موضوع مواد 656 - 657 - 661 - 665 اگر در سابقه‌دار بودن متهم تردید شود، چنانچه شاکی هنوز طرح شکایت نکرده است، آیا شروع به تعقیب توسط مقام قضایی مجاز است؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم می‌باشد، بنابراین تا احراز و تحقق شرایط قابل گذشت بودن، مقام قضایی تکلیف به تعقیب دارد. بنابراین نظریه اکثریت در حد این استنتاج مورد قبول است.
نظر اکثریت
وفق ماده 103 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود؛ مگر اینکه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است؛ مگر اینکه قابل گذشت بودن آن توسط قانون‌گذار بیان و توسط مقام قضایی احراز شود؛ لذا در بزه‌هایی از قبیل کلاهبرداری و سرقت نیز اصل بر غیر قابل گذشت بودن است و لذا چنانچه پرونده با هریک از جهات شروع به تعقیب آغاز شود، مقام قضایی مکلف به تعقیب است و در عین حال مقام قضایی مکلف به تحقیق و احراز شرایط نیز می‌باشد. اگر شرایط قابل گذشت بودن بزه توسط مقام قضایی احراز شد، احکام جرائم قابل گذشت از جمله لزوم شکایت شاکی جاری می‌گردد و در غیر این صورت جرم غیر قابل گذشت محسوب و مقام قضایی مکلف به ادامه تعقیب است.
نظر اقلیت
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به موجب ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، تقسیم دوگانه جرائم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت تبدیل به تقسیم سه‌گانه به جرائم قابل گذشت مطلق، جرائم قابل گذشت مشروط و جرائم غیر قابل گذشت شده است. در جرائم قابل گذشت مشروط، مانند کلاهبرداری و انتقال مال غیر(که مشروط به این است که مال برده شده بیش از یک میلیارد نباشد) یا سرقت موضوع ماده 656 ق.ت (که مشروط به این است که متهم فاقد سابقه و ارزش مال برده شده بیش از دویست میلیون ریال نباشد) اگر تحقق شرایط مورد تردید باشد، اصل غیر قابل گذشت بودن جرم جاری نمی‌شود؛ بلکه مادام که شرایط محرز نباشد، شروع به تعقیب مجاز نخواهد بود. به‌بیان‌دیگر جرائم غیر قابل گذشت به دو دسته تقسیم می‌شود: اول جرائمی که با اجرای اصل (اصل مقرر در ماده 103 قانون مجازات اسلامی مبنی بر غیر قابل گذشت بودن جرائم) غیر قابل گذشت بودن آن احراز می‌شود؛ دوم: جرائمی که با وجود دلیل غیر قابل گذشت بودن آن احراز می‌شود، مانند کلاهبرداری که چنانچه دلیل بر تحقق نصاب از اینکه ارزش مال برده شده بیش از یک میلیارد ریال باشد وجود داشته باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود. در دسته دوم؛ این جرائم در صورتی که دلیل بر غیر قابل گذشت بودن احراز نشود، نمی‌توان آن جرم را غیر قابل گذشت دانست. بنابراین در دسته دوم؛ اصل بر قابل گذشت بودن آن است؛ مگر اینکه دلیلی مبنی بر غیر قابل گذشت بودن این جرائم توسط مقام قضایی احراز شود.