نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۱۵۹ مورخ ۱۳۹۳

شماره پرونده ۷۲۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سوال
با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی
اولاً: اخـذ تامین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور درچه پرونده­ ای صورت می­ پذیرد؟
ثانیاً: چه نوع تامینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟
نظریه شماره ۱۱۵۹/۹۳/۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجـه به ماده ۴۲ قـانون حمایـت خانواده ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تامین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.
ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تامین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.
ثالثاً: احکام ناظر بر تامین ماخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین‌ شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.
ماده قانونی مرتبط:
ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:
صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می‌کند.