صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/08/07
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر ممسنی
موضوع
میزان حق الاجرای موضوع ماده 158 قانون نحوه اجرای احکام مدنی
پرسش
آیا حق‌الاجرای موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی فقط پنج درصد بهای خواسته است یا پنج درصد تمامی محکومٌ‌به؛ از قبیل هزینه دادرسی و خسارات‌های مورد حکم؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1): با توجه به ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی و به قرینه مواد 159 و 160 قانون مزبور، قسمت اول حق اجرا عبارت است از پنج درصد محکومٌ‌به که منظور اصل محکومٌ‌به است و در صورتی‌که علاوه بر اصل محکومٌ‌به فی‌المثل مبالغی هم به عنوان خسارت هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناس یا خسارت تأخیر تأدیه مورد لحوق حکم قرار گرفته باشد این خسارات در محاسبه میزان حق اجرا نقشی نخواهد داشت. کما این‌که در ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی در مورد حکم تخلیه مورد اجاره غیرمنقول، میزان حق‌الاجرا معادل صدی ده اجاره‌بهای سه ماه و در ماده 160 هم در سایر موارد که از نظر قانون تعیین بهای خواسته لازم نیست قانونگذار، حق‌الاجرا را از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه معین کرده است در صورتی‌که در این قبیل دعاوی هم ممکن است علاوه بر تخلیه یا اصل محکومٌ‌به خساراتی هم مورد حکم قرار گرفته باشد که در تعیین میزان حق‌الاجرا نقش ندارند.
نظر اتفاقی
نظر اول: با توجه به مبنای حق‌الاجرا - که شامل اقدامات اجرای احکام در مورد وصول محکومٌ‌به و اجرای حکم وصول می‌شود - پنج درصد از کل محکومٌ‌به (مجموع بهای خواسته به علاوه هزینه دادرسی و...) باید به عنوان حق‌الاجرا وصول شود که در ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی هم به آن تصریح شده است.
نظر دوم: با توجه به این‌که اولاً: خسارات جزو محکومٌ‌به نیستند ثانیاً: در دعاوی غیرمنقول نیز حق‌الاجرا به صورت مقطوع تعیین گردیده و هزینه دادرسی به آن افزوده نمی‌شود فقط باید پنج درصد بهای خواسته به عنوان حق‌الاجرا تعیین شود.