تاریخ نظریه: 1401/08/01
شماره نظریه: 7/1401/717
شماره پرونده: 1401-3/9-717 ح
استعلام:
با توجه به این‌که، دیه، محکومیت کیفری (مجازات) است، آیا وصول و استیفای آن به مانند دیگر محکومیت‌های مالی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، هرچند به تصریح ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه از جمله مجازات‌ها است؛ اما در ماده 20 این قانون در ردیف مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقوقی، ذکر نشده است و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون یادشده ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ اما با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 مذکور و بعضی مواد دیگر این قانون؛ از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بلامانع است؛ اما شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌شود؛ مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این امر است.
ثانیاً، نظر به این‌که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، در صورتی‌که وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی یا شهرداری‌ها محکوم به پرداخت وجوهی به اشخاص شوند، مکلف به پرداخت هستند و از آنجا که دیه به منظور جبران خسارت ناشی از جنایت مورد حکم قرار گرفته و اشخاص حقوقی مذکور، مبلغ ریالی دیه را پرداخت می‌کنند؛ بنابراین دیه نیز مشمول وجوه مربوط به محکوم‌به است و در نتیجه مقررات فوق در فرض سوال نیز جاری است. شایسته ذکر است وفق مواد 488 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرداخت دیه دارای مهلت قانونی است؛ از طرفی هرگاه شخص حقوقی وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد، از مهلت ماده واحده یادشده نیز بهره‌مند می‌شود و زمان پرداخت دیه، بر اساس هر یک از این دو مهلت که طولانی‌تر است، محاسبه می‌شود. شایسته ذکر است پس از انقضای مهلت‌های قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی می‌تواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم مبادرت به توقیف و برداشت محکوم‌به (دیه) از محل حساب‌های مربوط یا دیگر حساب‌های محکوم‌علیه اصلی نماید.