مستحق الغیر در آمدن مبیع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/09/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

مستحق الغیر در آمدن مبیع

پرسش

دادخواستی به خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع دادنامه ای با جلب نظر کارشناس مطرح گردیده است.توضیح آنکه خواهان در سال 87 یک قطعه ملک از خوانده به مبلغ 26 میلیون تومان خریداری و نسبت به پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان از ثمن معامله به صورت نقدی اقدام و الباقی به صورت سه فقره چک که هر سه فقره منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است. دادگاه کیفری خوانده را به اتهام فروش مال غیر به لحاظ اینکه ملک مورد نزاع عرصه منابع طبیعی بوده به حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم و خوانده پس از تحمل مجازات نسبت به استرداد مبلغ 5 میلیون تومان در تاریخ 93/03/17 اقدام کرده است.
الف: با توجه به ماده 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 733- 93/07/25 منظور از غرامات وارده به مشتری که بایع باید از عهده آن با فرض وجود فساد بیع برآید چیست؟ آیا نرخ شاخص تورم منظور است یا قیمت ملک (بیع) به نرخ روز تقدیم دادخواست؟
ب: بر فرض اینکه به قیمت روز ملاک باشد و از طرفی خواهان نسبت به پرداخت بخشی از ثمن اقدام کرده تکلیف چیست؟
ج: با توجه به استرداد ثمن پرداختی و دریافت آن از سوی خواهان و فاصله زمانی بعد از پرداخت ثمن تا زمان تقدیم دادخواست (حدود دو سال و اندی) آیا خوانده مکلف به پرداخت است ؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 391 ق.م و رأی وحدت رویه شماره 733/(93/7/15) و نظریه مشورتی شماره 1767/(91/8/29) اداره کل حقوقی قوه قضاییه در صورت جهل مشتری به مستحق‌ الغیر بودن مبیع، او می‌تواند ثمن پرداخت کرده را بر اساس شاخص نرخ تورم مطالبه کند؛ زیرا مشتری ولو عالم به فساد معامله نبوده است، مالک ملک خریداری کرده نشده است که معادل ارزش آن ملک را بتواند دریافت کند. با این همه هرگاه مشتری ثابت کند که ضرری که به او وارد شده معادل ارزش روز ملک خریداری کرده یا حتی بیشتر بوده می‌تواند از باب مسئولیت مدنی به عنوان غرامت آن را دریافت کند.

نظر اتفاقی

در صورت مستحق للغیربودن بیع دو حالت قابل تصور است یکی در حالت علم مشتری است که بایع صرفاً تکلیف به رد ثمن دارد اما در صورت جهل مشتری که مورد سوال نیز می‌باشد بایع علاوه بر رد ثمن می بایست غرامات وارد به مشتری را نیز پرداخت نماید در قانون تعریف صریحی از غرامت صورت نگرفته، شاخص تورم (ثمن) ملاک است زیرا به جهت باطل بودن بیع اساسا نباید قیمت مبیع در نظر گرفته شود نظریات مشورتی اداره حقوقی در تفسیر رای وحدت رویه مذکور نیز موید این امر است در نتیجه به لحاظ اینکه حسب نظر اتفاقی اعضا مبنی بر اینکه قیمت مبیع مورد نظر نمی‌باشد عملاً پاسخ بخش دوم و سوم سوال روشن است.